جمعية حقوق الإنسان تشارك في جلسة الاستماع عقدتها لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شارك رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية بموجب المادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
حيث تطرق رئيس الجمعية في كلمته إلى أبرز التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة بما يعزز ويدعم حقوق الإنسان ومن ذلك: صدور عدد من التشريعات والأنظمة، دعم المرأة وتمكينها، انعكاس أثر الخطط والبرامج التي تضمنتها رؤية 2030 على العديد من مجالات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أثر إيجابي للسياسات والإجراءات والمبادرات والمتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما تطرق رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أثناء كلمته إلى السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام والمهنة وكذلك الجهود المبذولة من الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم تسليط الضوء حول الجهود المبذولة لضمان حق الإنسان في الصحة والتي شملت جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز.
اقرأ أيضاًالمجتمع“هيئة تطوير محمية الملك سلمان” تُخرج 20 متدرباً من «نخبة الجوالة»
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول