وزير المالية الإسرائيلي يهاجم بايدن ويرفض الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة.
وقال سموتريتش في تدوينة له عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب".
وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".
יש לנו הרבה כבוד לארה"ב בעלת בריתנו הטובה בעולם ולנשיא ביידן שהוא חבר אמת של ישראל אבל לעולם לא נפקיר את גורלנו בידי זרים וכל עוד אני שר האוצר לא יעבור שקל אחד למחבלים הנאצים בעזה. זו לא עמדה קיצונית. זו עמדה חפיצת חיים ומחויבת המציאות. pic.twitter.com/dWMRCwG56d
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) December 29, 2023اقرأ أيضاً
ضرائب السلطة الفلسطينية تنهي "مكالمة صعبة" بين بايدن ونتنياهو
يأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية "صعبة"، بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وصفه هذا الجزء من المكالمة، بأنه واحد من أكثر المحادثات التي أجراها بايدن مع نتنياهو "صعوبة وإحباطاً" منذ اندلاع الحرب في غزة، ما اعتبره "إشارة إلى تفاقم التوترات بين الاثنين".
وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بين الطرفين مصدراً رئيساً للدخل للسلطة الفلسطينية التي تعاني بالفعل من أزمة مالية طاحنة.
وكان سموتريتش قرر في أكتوبر/تشرين الأول، تعليق تحويل جميع أموال العوائد الضريبية بعد هجوم "طوفان الأقصى"، الذي شنته "حماس"، على مستوطنات غلاف غزة.
ولكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال، مستثنية تلك التي قالت إنها "تذهب إلى غزة" التي تخضع لإدارة "حماس".
اقرأ أيضاً
النرويج تحث إسرائيل على الإفراج عن تحويلات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، ما أثار المخاوف داخل إدارة بايدن من أن تجد السلطة الفلسطينية نفسها في مواجهة انهيار اقتصادي محتمل.
والأربعاء، تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.
وتحولت المشكلة إلى شوكة في خصر نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، وسموتريتش الذي أعرب عن معارضته الإفراج عن أي من الأموال، حتى ولو بشكل غير مباشر، ولوّح بالاستقالة على خلفية هذه المشكلة، ما قد يعرض ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي للخطر.
وتمارس إدارة بايدن على مدى الأسابيع الأخيرة ضغوطاً مستمرة على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، خوفاً من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.
والأحد الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية، على خصم 176 مليون دولار من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تصادر 32 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ضرائب أموال الضرائب الضرائب الفلسطينية بايدن إسرائيل السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب أموال الضرائب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتفاقية الترتيبات المالية التي وقعتها اليمن مع الكويت
وقعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف اعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لاولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والاشغال العامة.
وفي تصريحات لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ووسائل الاعلام، اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الانجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والاعمار في اليمن، وصولا الى تدخلاتها الانسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على انفاذ التوجيهات الاميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، واولويات حكومته، معربا عن امله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الاساسية في جميع انحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين