وزير الموارد: توجه حكومي نحو اتفاق شامل مع تركيا حول هذه الملفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد المائية، عن توجه حكومي لتوقيع اتفاق شامل مع الجانب التركي حول ملفات المياه والتجارة والاقتصاد والطاقة .
وذكر وزير الموارد المائية عون ذياب ، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ” ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة لمعالجة مشكلة المياه ، ولدينا مصالح مشتركة مع الجانبين التركي والايراني”.
وأوضح، ان ” ملف مياه نهر الفرات مع تركيا “هو مسألة سياسية ، ولدينا مباحثات مستمرة مع الجانب التركي، وهناك توجه حكومي لتحسين العلاقة بين البلدين ، ويكون لملف المياه الاولوية “.
وأضاف ، أن “المباحثات بين العراق وتركيا مستمرة منذ سنوات لمناقشة ملف المياه ، وهدفنا حاليا هو الوصول إلى اتفاقية ثنائية مشتركة بين بغداد وأنقرة”، مبينا انه ” حتى الان لم نصل إلى هذه الاتفاقية ، وهناك توجه جاد لدى الحكومة للوصول الى اتفاق شامل مع تركيا اقتصادياً وتجاريا وكذلك في ملفي المياه والطاقة “.
وتابع القول ، أن “الإيراد المائي على نهر دجلة سجل منسوبا جيدا بسبب سقوط الأمطار في إقليم كردستان وإطلاق المياه من سد “اليسو” التركي لتوليد الطاقة، وكذلك ما يدخل من مياه في سد الموصل ، اكثر مما يطلق منه ، ونأمل بزيادة الخزين المائي لمواجهة موسم الصيف المقبل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المكاسب مستمرة.. 820 مليون دولار قادمة في الطريق إلى مصر
قال السيد خضرالخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اقتراب مصر من الحصول على الشريحة الثالثة من صندوق النقد البالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الاستثمارات والتعاون الأخير مع الاتحاد الأوروبي، والذي نتج عنه اتفاقيات بقيمة 49 مليار يورو، وكسب الاقتصاد المصري ثقة العالم.
تمويل العجز في الموازنة العامةوأوضح «خضر» أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وتوجيه تلك الموارد لتوفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، عن إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل، ويأتي إدراج مجلس إدارة صندوق النقد الدولى لمصر على جدول اجتماعاته لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض والتي بلغت قيمتة 820 مليون دولار.
صندوق النقد الدوليمن الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 في القاهرة، والتي نتج عنها توصل خبراء الصندوق، والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وبعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بإمكان مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار.
المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممددوأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مطلع الشهر الجاري في بيان لها، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.