ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدولار الأمريكي شهد في العام 2023 أسوأ أيامه منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا في العام 2020.
وأفادت الوكالة، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن تراجع العملة الأمريكية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضافت "بلومبرغ" أن "هذا يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن".
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد حدث أكبر انخفاض في العملة الأمريكية في الربع الرابع من هذا العام.
إقرأ المزيد
وقالت خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، إن ضعف الدولار سيستمر في العام المقبل 2024، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد جرى تداول مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، اليوم الجمعة (الساعة 17:03 بتوقيت موسكو) عند مستوى 101.35 نقطة.
وللمقارنة فقد تم تداول المؤشر في نهاية العام الماضي 2022 عند مستوى 103.83 نقطة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي حصاد العام مؤشرات اقتصادية مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
الدولار الأمريكي تحت الضغط.. تباطؤ سوق العمل والمصانع يزيد المخاوف الاقتصادية
يبدو أن الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا كبيرة حاليًا، حيث تراجع أمام معظم العملات الرئيسية بعد صدور تقرير "مسح الوظائف المفتوحة وتناوب العمالة" (JOLTS) لشهر ديسمبر، الذي كشف عن أرقام أقل من المتوقع. ومع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى مستوى 108.00، تقوم الأسواق بتسعير استمرار الانكماش في سوق العمل، مما قد يعكس تباطؤًا اقتصاديًا قد يؤثر على سياسات الاحتياطي الفيدرالي في القريب العاجل. وفي رأيي، تشير هذه التطورات إلى أن قوة الدولار قد لا تستمر طويلًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
أظهر تقرير JOLTS أن عدد الوظائف المفتوحة في الولايات المتحدة انخفض بشكل ملحوظ، حيث بلغ الرقم الفعلي 7.6 مليون مقابل التوقعات البالغة 8 ملايين. وفي رأيي، تأتي هذه البيانات في وقت حاسم، إذ يشير هذا الانخفاض إلى تراجع في الطلب على العمالة، مما يعكس بدوره ضغوطًا ركودية في بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي. وبينما قد لا تعني هذه الأرقام بالضرورة تباطؤًا شاملاً في الاقتصاد ككل، فإن تراجع التوظيف قد يضعف الثقة في النمو الاقتصادي المستدام.
لذا، أعتقد أن انخفاض عدد الوظائف المفتوحة ليس معزولًا عن باقي البيانات الاقتصادية السلبية، إذ شهدنا أيضًا انخفاضًا في طلبات المصانع لشهر ديسمبر بنسبة 0.9%، وهو ما كان أسوأ من التراجع المتوقع بنسبة 0.7% وأعمق من انخفاض الشهر السابق بنسبة 0.4%. تعكس هذه البيانات ضعفًا في القطاع الصناعي، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات السلبية التي تعزز المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل. ومع تزايد هذه المخاوف، بدأ الضغط على الدولار الأمريكي يتزايد بشكل ملحوظ.
في رأيي، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم سياساته النقدية بحذر أكبر. وبعد صدور هذه البيانات، زادت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث ارتفعت احتمالية بقاء المعدلات دون تغيير في الاجتماع القادم في مارس إلى 86.5%. قد يؤدي هذا الاتجاه إلى انخفاض إضافي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يساهم في تراجع الدولار مع تسعير الأسواق لتخفيف التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
من ناحية أخرى، يبدو أن رد فعل السوق تجاه الأخبار العالمية يسير في مسار متوازٍ. فقد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض تعريفات جديدة على البضائع الصينية، بينما ردت الصين بفرض تعريفاتها على المنتجات الأمريكية. يمكن أن تؤثر هذه المناوشات التجارية بشكل غير مباشر على الأسواق العالمية، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ويزيد من الضغط على الدولار. التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات التجارية المستمرة، تخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما يضاعف تأثيرها السلبي على العملة الأمريكية.
ومن اللافت أيضًا أن المكسيك وكندا شهدتا تأخيرًا في تنفيذ التعريفات الأمريكية، مما قد يشير إلى أن بعض الدول تتبنى سياسات تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في هذا الوقت. قد تؤدي هذه التطورات إلى هدوء مؤقت في الأسواق، ولكن على المدى الطويل، قد تعود الضغوط إذا استمرت التوترات التجارية في التصاعد.وستستمر هذه التوترات في التأثير على قوة الدولار الأمريكي، مع تزايد احتمالية أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات لتخفيف السياسة النقدية إذا استمرت هذه التحديات الاقتصادية.
فيما يتعلق بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فقد ارتفعت قليلًا لتصل إلى 4.555% لسندات العشر سنوات، مما يعكس تقلبات السوق في وقت تتزايد فيه التوقعات بتخفيف سياسات الاحتياطي الفيدرالي النقدية. قد يكون هذا الارتفاع الطفيف في العوائد نتيجة لتراجع الدولار، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذات آمنة بعوائد أفضل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي. ومع ذلك، يظل هذا الارتفاع محدودًا بالنظر إلى الضغوط السلبية المستمرة على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى استمرار التقلبات في الأسواق المالية.
لذلك، يبدو أن الدولار الأمريكي يمر بفترة عصيبة مع استمرار ضعف البيانات الاقتصادية، سواء في سوق العمل أو القطاع الصناعي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية. قد نشهد المزيد من الضغوط على العملة الأمريكية إذا استمرت هذه الاتجاهات في التصاعد.وسيكون من المهم متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع القادمة، إذ قد تلعب تلك التصريحات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه السياسات النقدية، وبالتالي مسار الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.
ملخص عن حركة سوق الأسهم الأمريكية البارحةشهد سوق الأسهم الأمريكي البارحة تقلبات ملحوظة مع تباين أداء القطاعات، حيث سجلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعًا طفيفًا، بينما واجهت قطاعات أخرى ضغوطًا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية. كما تفاعل المستثمرون بحذر مع تصريحات بعض مسؤولي البنوك المركزية، مما أضاف بعدًا من التقلبات إلى المؤشرات الرئيسية. تعكس هذه الحركة التنوع في توجهات المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما يشير إلى احتمال استمرار هذا المزاج المتردد في الأيام القادمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية