ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدولار الأمريكي شهد في العام 2023 أسوأ أيامه منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا في العام 2020.
وأفادت الوكالة، في تقرير لها اليوم الجمعة، بأن تراجع العملة الأمريكية يرجع للرهانات المتزايدة على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف السياسة النقدية بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضافت "بلومبرغ" أن "هذا يقلل من جاذبية الدولار، حيث أن البنوك المركزية الأخرى قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لأطول فترة من الزمن".
وبحسب وكالة "بلومبرغ" فقد حدث أكبر انخفاض في العملة الأمريكية في الربع الرابع من هذا العام.
إقرأ المزيد
وقالت خبيرة الأسواق السويدية أماندا ساندستروم، إن ضعف الدولار سيستمر في العام المقبل 2024، لكن العملة لديها الفرصة لاستعادة قوتها قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد جرى تداول مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، اليوم الجمعة (الساعة 17:03 بتوقيت موسكو) عند مستوى 101.35 نقطة.
وللمقارنة فقد تم تداول المؤشر في نهاية العام الماضي 2022 عند مستوى 103.83 نقطة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي حصاد العام مؤشرات اقتصادية مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
الفريق المصري يحصد المركز الأول في "مسابقة العرب" خلال معرض جايتكس 2024