سوق دبي المالي يواصل الصعود للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع في آخر يوم تداول في عام 2023، مع صعود مؤشر دبي للعام الثالث على التوالي بفعل توقعات بخفض أسعار الفائدة في 2024.
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، الجمعة، مدعوما بصعود سهم شركة سالك لخدمات التعرفة 1.3 بالمئة، في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.
وأنهى مؤشر دبي، الذي سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات في أوائل أكتوبر، العام مرتفعا 21.8 بالمئة.
وتلقى المؤشر دعما من مكاسب قطاعي العقارات والبنوك ذات الثقل في عام 2023، إذ أنهى سهم شركة إعمار العقارية العام مرتفعا 35.2 بالمئة فيما بلغت مكاسب بنك الإمارات دبي الوطني 33.1 بالمئة خلال العام.
وقال عبد الهادي اللعبي، كبير مسؤولي التسويق في كاما كابيتال، لوكالة رويترز، إن سوق دبي ارتفعت بقوة خلال النصف الأول من العام، لكنها استقرت ثم تراجعت كرد فعل على تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف أنه مع ذلك "تمكنت السوق من تعويض جزء كبير من خسائرها، وعادت إلى الاتجاه الصعودي".
وارتفع المؤشر الرئيسي لأبوظبي 0.1 بالمئة في جلسة متقلبة، الجمعة، مدعوما بصعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المملوكة للدولة 4.8 بالمئة وقفزة 2.2 بالمئة في سهم الشركة العالمية القابضة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 6.2 في المئة خلال العام، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت عامين، إذ شهد في الربع الأول أعلى خسائر منذ تسع سنوات، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وقال اللعبي "كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر تقلبا من نظيرتها (دبي) وتأثرت بحالة عدم اليقين والتغيرات السريعة في أوضاع أسواق النفط".
وأضاف أن التوقعات بسياسة نقدية أكثر ميلا للتيسير في الولايات المتحدة قد تغذي الشهية للمخاطرة وتخفض تكاليف التمويل وتعزز الأسهم الإماراتية في 2024.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وأنهت أسعار النفط - الركيزة الرئيسية في اقتصادات الخليج - عام 2023 على انخفاض بنحو 10 بالمئة بعد عامين من المكاسب، إذ تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج وإجراءات البنوك المركزية لكبح التضخم في تقلبات كبيرة في الأسعار.
وبحلول الساعة 1203 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.7 بالمئة إلى 77.67 دولار للبرميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة