سوق دبي المالي يواصل الصعود للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع في آخر يوم تداول في عام 2023، مع صعود مؤشر دبي للعام الثالث على التوالي بفعل توقعات بخفض أسعار الفائدة في 2024.
وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، الجمعة، مدعوما بصعود سهم شركة سالك لخدمات التعرفة 1.3 بالمئة، في حين زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.
وأنهى مؤشر دبي، الذي سجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات في أوائل أكتوبر، العام مرتفعا 21.8 بالمئة.
وتلقى المؤشر دعما من مكاسب قطاعي العقارات والبنوك ذات الثقل في عام 2023، إذ أنهى سهم شركة إعمار العقارية العام مرتفعا 35.2 بالمئة فيما بلغت مكاسب بنك الإمارات دبي الوطني 33.1 بالمئة خلال العام.
وقال عبد الهادي اللعبي، كبير مسؤولي التسويق في كاما كابيتال، لوكالة رويترز، إن سوق دبي ارتفعت بقوة خلال النصف الأول من العام، لكنها استقرت ثم تراجعت كرد فعل على تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وأضاف أنه مع ذلك "تمكنت السوق من تعويض جزء كبير من خسائرها، وعادت إلى الاتجاه الصعودي".
وارتفع المؤشر الرئيسي لأبوظبي 0.1 بالمئة في جلسة متقلبة، الجمعة، مدعوما بصعود سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المملوكة للدولة 4.8 بالمئة وقفزة 2.2 بالمئة في سهم الشركة العالمية القابضة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 6.2 في المئة خلال العام، ليوقف سلسلة مكاسب استمرت عامين، إذ شهد في الربع الأول أعلى خسائر منذ تسع سنوات، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وقال اللعبي "كانت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر تقلبا من نظيرتها (دبي) وتأثرت بحالة عدم اليقين والتغيرات السريعة في أوضاع أسواق النفط".
وأضاف أن التوقعات بسياسة نقدية أكثر ميلا للتيسير في الولايات المتحدة قد تغذي الشهية للمخاطرة وتخفض تكاليف التمويل وتعزز الأسهم الإماراتية في 2024.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
وأنهت أسعار النفط - الركيزة الرئيسية في اقتصادات الخليج - عام 2023 على انخفاض بنحو 10 بالمئة بعد عامين من المكاسب، إذ تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج وإجراءات البنوك المركزية لكبح التضخم في تقلبات كبيرة في الأسعار.
وبحلول الساعة 1203 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 0.7 بالمئة إلى 77.67 دولار للبرميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا، ورافقها خلال الزيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
أشارت المشاط إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26