إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن كعلامة تجارية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الرياض
أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، اليوم الجمعة ، ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية .
ونص القرار على التالي :-
1- يعد اسم السعودية ملكاً عامة للدولة ، ويخضع طالب تسجيل العلامة التجارية للضوابط سواء كان جهة حكومية أو علامة تجارية مرتبطة بمشروع عقاري .
2- تعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في السعودية ملكاً عاما للدولة ، ويخضع طالبها للضوابط ، بحيث يكون اسم المدينة أحد مكونات العلامة التجارية ، وألا يحدث لبساً فيما يتعلق بأصل الخدمات أو السلع .
3- تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية التجارية المسجلة وفقا لهذه الضوابط أو أي تصرفات نظامية أخرى .
4- يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة ، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدية لذلك المعنى .
5- يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعد الاضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة .
6- لايمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.
7- يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي .
8- تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اسم المملكة العلامة التجارية الهيئة السعودية للملكية الفكرية العلامة التجاریة هذه الضوابط
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ