5 مليارات دولار غرامة على جوجل لتتبع مستخدمي وضع التصفح المتخفي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في عام 2020، تعرضت شركة جوجل لدعوى قضائية اتهمتها بتتبع أنشطة مستخدمي كروم حتى عندما كانوا يستخدمون وضع التصفح المتخفي. والآن، بعد محاولة فاشلة لرفضها، وافقت الشركة على تسوية الشكوى التي طالبت في الأصل بتعويض قدره 5 مليارات دولار. ووفقا لرويترز وواشنطن بوست، لم يعلن أي من الطرفين عن تفاصيل التسوية، لكنهم وافقوا بالفعل على الشروط التي سيقدمونها إلى المحكمة للموافقة عليها في فبراير.
وعندما رفع المدعون الدعوى، قالوا إن جوجل استخدمت أدوات مثل منتج التحليلات والتطبيقات والمكونات الإضافية للمتصفح لمراقبة المستخدمين. لقد اعتقدوا أنه من خلال تتبع شخص ما على وضع التصفح المتخفي، كانت الشركة تجعل الأشخاص يعتقدون خطأً أن بإمكانهم التحكم في المعلومات التي يرغبون في مشاركتها معها. في ذلك الوقت، قال متحدث باسم جوجل إنه على الرغم من أن وضع التصفح المتخفي لا يحفظ نشاط المستخدم على أجهزته، إلا أنه لا يزال بإمكان مواقع الويب جمع معلوماته أثناء الجلسة.
قدم المدعون في الدعوى رسائل بريد إلكتروني داخلية يُزعم أنها أظهرت محادثات بين المديرين التنفيذيين في Google تثبت أن الشركة تراقب استخدام متصفح التصفح المتخفي لبيع الإعلانات وتتبع حركة مرور الويب. اتهمت شكواهم Google بانتهاك قوانين التنصت الفيدرالية وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا، وكانت تطلب ما يصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم متضرر. وزعموا أن الملايين من الأشخاص الذين كانوا يستخدمون وضع التصفح المتخفي منذ عام 2016 قد تأثروا على الأرجح، وهو ما يفسر الأضرار الهائلة التي كانوا يطلبونها من الشركة. من المحتمل أن تكون جوجل قد وافقت على تسوية مبلغ أقل من 5 مليارات دولار، لكنها لم تكشف بعد عن تفاصيل حول الاتفاقية ولم تعد بعد إلى موقع Engadget ببيان رسمي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية