"الزكاة والضريبة" تعلن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى 30 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م ، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة التـي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن جميع الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس (Zatca_Care@)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة العقوبات المالية الغاء الغرامات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح استثمارات أجنبية غير مباشرة علي المستثمرين بقيمة تبلغ 147 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار.
وفقا لتقرير حكومي حصل عليه موقع "صدى البلد"، فإن الحكومة تستهدف دعم الخزانة العامة من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من خلال الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافزالإمام الطيب يستقبل وزير المالية بمشيخة الأزهر .. تفاصيلقال التقرير إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية باعتبارها طالبة الاستثمار و البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لذلك الاستثمار في صورة اقتراض من خلال 3 عطاءات دورية مخطط لها هذا الأسبوع.
من المستهدف بحسب التقرير فإن البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقة الاستثمار بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها على مدار 3 عطاءات ثابتة وتحديدا أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد من الأسبوع الجاري.
تشمل عمليات بيع أذون الخزانة، بداية من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما اعتبارا من الخميس المقبل بنفس قيمة الطرح الأول.
ومن المخطط أن يتم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل؛ وتتضمن سندات " 2 و 3 " سنوات ذات العائد الثابت بالإضافة لسند خزانة من استحقاق 5 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
حوافز ضريبيةتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
تعديل الميزانياتأضاف وزير المالية، أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.