العراق يدعو هولندا لدعمه في مجالات المياه والزراعة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
دعــا العراق، الجمعة، مملكة هولندا الى المشاركة ودعم بغداد في مجالات الزراعة والمياه.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرها فؤاد حسين زار مساء اليوم نظيرته الهولندية هانكه بروبنس سلوة، في مقر وزارة الخارجية الهولندية"، مبينةً أن "حسين أكد على أن العراق أصبح الآن أكثر استقرارا، بعد نجاح انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت مؤخرا".
ودعا حسين بحسب البيان، هولندا إلى "المشاركة بدور أكبر في العراق خاصة في مجالات المياه والزراعة"، مشدداً على "سعي العراق تجنيب الشعب الفلسطيني كل تلك المآسي التي يتعرض لها جراء العدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية".
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الهولندية "أهمية مشاركة بلادها بشكل أوسع في المشاريع التي ينفذها العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل دون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.
وطالب السقطى المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل دون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة إلى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التى تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.
وقال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت