سيمونيان تعلق على إحباط محاولة أوكرانية لاغتيالها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
علقت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على خبر بشأن إحباط جهاز الأمن الفيدرالي محاولة لاغتيالها من جانب عملاء الاستخبارات الأوكرانية.
وكتبت سيمونيان على قناتها في تيلغرام اليوم السبت: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، من احتجاز مجموعة كانت تعد لمحاولة قتلي بتكليف من سلطات أوكرانيا".
وأشارت رئيسة التحرير، إلى أن عناصر هذه المجموعة قاموا بمراقبتها وكانوا على علم بكل عناوين تواجدها.
وبعد أن امتدحت سيمونيان نجاعة الأمن الروسي، قالت: "تابعوا العمل أيها الأخوة".
في وقت سابق من اليوم، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي (المخابرات الروسية)، أنه أحبط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير RT وكذلك الصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إحباط مخطط لاستهداف مقرات أمنية في دير الزور
أعلنت إدارة الأمن العام السورية في محافظة دير الزور إحباط مخطط لـ "قادة فلول النظام البائد" لاستهداف مقرات أمنية وحكومية في المحافظة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور ألقت القبض على قادة من فلول النظام البائد، كانوا يخططون لاستهداف المقرات الأمنية والحكومية".
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجهات الداعمة لهم.
وجاءت العملية في وقت تشهد فيه مدن الساحل الغربي، اشتباكات دامية بين قوى الأمن وموالين للرئيس السابق، أسفرت عن سقوط مئات القتلى جلهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد في أحدث حصيلة أن "830 مدنياً علوياً قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس، وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1311 قتيلاً على الأقل، بينهم 231 عنصراً من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد.
وأثارت الاشتباكات قلقاً دولياً ودعوات لفتح تحقيق وحماية الأقليات.
وأعلنت الرئاسة السورية، الأحد، تشكيل لجنة "مستقلة" بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت في غرب البلاد.
وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن اللجنة المكلفة "التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ" 6 مارس (آذار) 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها "التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"و"إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".