الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
نواف السالم
وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية وذلك لتنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته والعمل على تطويره.
جاءت لائحة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية كالتالي :-
1- أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة .
2- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالـعـمـل عـلـى توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها .
3- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية .
4- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.
وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية