الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الجمعة، استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أن ملفات المدانين الذين كانوا يعملون ضمن فريق رئيس الوزراء السابق وهم رائد جوحي ومشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، وصلت إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حنون قوله، إن "دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء".

وأوضح أنه "لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد".

وأشار حنون إلى أن "الهيئة عملت على تسريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

ولفت إلى أنه "في جانب التحقيق، عملت الهيئة في جانب وقائي من خلال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا"، موضحاً أن "الهيئة العليا قسمت المؤسسات الحكومية على شكل قطاعات يتم التعامل معها خلال شهر أو أقل من الشهر لمتابعة تضخم الأموال لدى الموظفين".

وذكر أن "هيئة النزاهة عملت على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد والتي هي من أعمال دائرة التخطيط والبحوث بالهيئة"، مبيناً أن "هذه الاستراتيجية خاصة بتحديد مخاطر وظواهر الفساد بالشراكة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات".

وأضاف أن "هناك فرقاً مشتركة مع الوزارات والجهات المرتبطة تجتمع شهرياً بحضور الكثير من الوزراء الذين كانوا فعالين فيها، حيث يعد ذلك مؤشراً إيجابياً على بعض الوزراء أنهم يعملون على مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "الجميع يسعى معنا في تطبيق الاستراتيجية".

وبين أن "الهيئة مقبلة خلال العام المقبل على إعداد استراتيجية جديدة لمدة ست سنوات من 2025 إلى 2030"، موضحاً أن "مخرجات الاستراتيجية هي إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتاً إلى أنه "ستتم الممازجة والتلاحم مع استراتيجيات أخرى في مكافحة الفساد، وستكون للهيئة فعالية في ذلك".

وأضاف حنون: "إعداد الاستراتيجية الجديدة سيتم بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة، وسنستفاد منه كثيراً في إعداد ورش مشتركة كي تكون الاستراتيجية على مستوى عال نستفاد بها من تجارب العالم ومن مخرجات هذه الاستراتيجية الموجودة حالياً والتي تنتهي عام 2024"، مشدداً على "ضرورة السعي لإشاعة التوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد أكثر مما نعمل على الجانب الردعي من خلال إيقاع العقوبات".

وأكد أنه "عن طريق هذه الاستراتيجيات والإجراءات الوقائية والتوعوية والفعاليات الاجتماعية والدينية وعلى مستوى المنظمات والمجتمع المدني والفعاليات الأخرى بإشراك الوزارات، فبالإمكان إبعاد الموظف والمسؤول عن جريمة الفساد كي لا يكون ضحيتها"، لافتاً إلى أن "الهيئة ستعمل مع الوزارات الأخرى والحكومة، لإنصاف الموظفين كون الكثير منهم لا يحصلون على أجور تكفيهم لحياتهم".

وشدد على "ضرورة مساعدة الموظفين من خلال إيصال المستوى المعاشي بما يليق بهم"، لافتاً إلى "أهمية الضغط على المؤسسات المعنية لتصحيح تلك الخطوات واعطائهم استحقاقهم ورفع رواتبهم للمستوى المطلوب حتى لا يكونوا ضحية، وأن لا تكون الحاجة الدافع للفساد والتوجه للرشوة أو الاختلاس".

وأكد على "ضرورة إبعاد الموظف عن جريمة الفساد وهذه الآفة الخطيرة"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل مع وزارتي التربية والتعليم على زرع ثقافة النزاهة في المناهج الدراسية والابتعاد عن جريمة الفساد واعتبارها آفة ومثلبة ورذيلة".

وبين أن "الهيئة تعمل على ذلك حالياً من خلال دائرة العلاقات والتعليم، وحققت منجزات وورش عمل كثيرة مع وزارتي التربية والتعليم العالي"، لافتاً إلى أن "العام المقبل سيشهد افتتاح ورش مباشرة مع الطلاب والتلاميذ، مع وجود منشورات ومجلات تخص الأولاد والأبناء والتلاميذ والأطفال".

وأشار إلى أن "الوقاية من الجريمة هي الجانب المهم في ابتعاد المواطن والطالب والشباب عن الفساد ويكونوا أدوات للنزاهة"، موضحاً أن "النزاهة عملت من خلال دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية على تفعيل القطاع الخاص والمشاركة معه في مكافحة الجريمة، وعقدت مؤتمراً في البصرة وورشاً مع اتحاد المقاولين العراقيين في بغداد".

وأوضح أن "الهيئة تعمل في هذا الجانب، كي لا يكون القطاع الخاص والاتحادات والنقابات جزءاً من الفساد، بل تكون جزءاً من النزاهة"، لافتاً الى أن "العام المقبل سيشهد عقد مؤتمر مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفساد".

ولفت الى أن "هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد"، مشيراً إلى أن "الهيئة تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة ومن دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وذكر أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً"، مؤكداً أنه "سيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات".

وأشار الى أن "مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين"، لافتاً الى أن "هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

وتابع أنه "تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم"، لافتاً الى أن "العراق سيكمل إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين".

وذكر أن "العراق طالب خلال الكلمة التي ألقيت في مؤتمر دول الأطراف الدورة العاشرة التي عقدت في أمريكا، أن يكون هنالك قضاء دولي ملزم بتسليم الأموال مع المتهمين للعراق، وتأسيس محكمة دولية باسم محكمة استرداد الأموال الدولية، تعمل على قاعدة من (أين لك هذا؟)،  لتجاوز الموانع التي تواجه العراق في استرداد أمواله، لذلك عندما يعقد هكذا قضاء دولي يكون سريعاً في تجاوز جميع العقبات، ويكون قانون (من أين لك هذا؟) حاضراً لنتمكن من استرداد أموالنا بكل سهولة ويسر".

ولفت الى أنه "تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة"، موضحاً أن" الزيارة تأتي بهدف مساعدة العراق في استرداد الأموال المهربة".

وأكد أنه "تمت مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مذكرة تفاهم مع صندوق استرداد أموال العراق"، لافتاً الى أن "الصندوق يمنح كثيراً من المميزات في حال التعاون، منها إعطاء نسب من الأموال المهربة للجهات التي تساعد في إعادة الأموال المهربة ما قبل 2003 لاسيما مرحلة الحصار الاقتصادي، ومذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي هدرت بسببه الكثير من الأموال".

وبين أن" النظام السابق منح أموالاً الى شركات عربية وأجنبية أهلية أصبحت مجهولة بعد ما فقدنا مستنداتنا بعد مرحلة التغيير وفقدان الأسس، والكثير من تلك الشخصيات كانت تنتمي لجهاز المخابرات السابق، ولكنها بمسميات خاصة وأهلية ليست حكومية".

وواصل أنه "تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى"، لافتاً الى أنه "سيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق".

إلى ذلك ذكر حنون أن "هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هم قيد التحقيق، ولكن التميز الذي تميزت به الحكومة الحالية يتمثل بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامكم أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومتي أو مستشاريني، وكان داعماً كبيراً لنا"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء فتح ملف مكافحة الفساد، وهو صادق وجاد في الحصول على نتائج مثمرة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مکافحة الفساد استرداد أموال رئیس الوزراء هیئة النزاهة الکثیر من عن طریق من خلال إلى أن الى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، والذي يعقد بعد أسبوعين من التوقف، نظراً لحضوره مع عدد من الوزراء لفعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2025.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بموضوع هو الأهم حالياً ألا وهو وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: ابدأ حديثي بموضوع الساعة والذي كان أيضاً كذلك في منتدي دافوس، ألا وهو نجاح مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهذا الأمر كان موضع تقدير شديد جداً من الأوساط العالمية، وإشادة بجهد مصر مع شقيقتنا قطر ومع الولايات المتحدة في تحقيق هذا الأمر، وبالتأكيد كانت مصر من اللحظة الأولي وعلى مدار 15 شهراً تبذل جهوداً مُضنية لتحقيق هذا الأمر، وبفضل من الله وفقنا في ذلك.

وتابع : والشيء المهم أنه منذ اللحظة الأولى بعد التطبيق، شرعت مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة، وحضرت في بداية الأسبوع الحالي انطلاق واحدة من القوافل المهمة جداً من صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لأشقائنا في غزة، بأكثر من 305 شاحنات تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات المختلفة، وهو جزء يسير من الحجم الكبير للمساعدات التي أدخلناها خلال الفترة الماضية.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء: والشيء المهم جداً في ذات الأمر هو موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وهذا الموقف أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أكثر من موضع، كما استمعنا اليوم لتصريحاته أثناء لقائه مع رئيس جمهورية كينيا، حيث عبر بمنتهي الوضوح عن موقف مصر الثابت تماماً من القضية الفلسطينية، ووقوف مصر الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967،  وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه هي ثوابت الموقف المصري، وأعتقد أن تصريح فخامة السيد الرئيس واضح تماماً في هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن منتدي دافوس 2025، قائلاً: أذهب معكم لمنتدي دافوس، ومن المهم هنا أن يعرف كل المصريين ما يحدث على مستوي العالم، فبجانب الشق السياسي للمنتدي على الرغم من كونه منتدي اقتصادياً في الأساس، فقد كان الجانب السياسي طاغياً أيضاً في هذا الأمر، وكانت أغلب النقاشات في الاجتماعات المغلقة التي شاركت فيها مع رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء وقيادات تنفيذية على مستوي العالم، تناقش الشأن العالمي خاصةً بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الحكم، وتداعيات هذا الموضوع على كل العالم بما في ذلك أوروبا ومنطقتنا، وكذلك كيف ينظر العالم للفترة القادمة، ولكن كانت أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتحديداً ما يحدث في غزة، وما حدث من تطورات في الشقيقة سوريا، محوراً لاهتمام العالم كله، ونقاشات حول مستقبل المنطقة أيضاً، وكان هناك حرص شديد من كل الزعماء الذين قابلتهم هناك، ومنهم مستشار دولة النمسا، ورئيس وزراء كرواتيا، وعدد من القيادات، لمعرفة موقف مصر من كل هذه القضايا، وكان هناك تقدير كامل للموقف المصري في كل الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، والإشادة بالموقف المتزن في هذا الأمر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة في إدارة كل هذه الملفات في ظل عالم شديد الاضطراب ومنطقة شديدة الاضطراب.

وأضاف: كما كانت هناك لقاءات على مدار ثلاثة أيام مكثفة، مع العديد من مسئولي الشركات العالمية الذين أبدوا اهتماماً شديداً بالاستثمار في مصر أو التوسع في استثماراتهم فيها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه كان هناك عدد من الشركات العالمية المتخصصة في عدة مجالات متنوعة، منها شركة "ديمي" البلجيكية، وشركة "سيمنز" الألمانية، وشركة "يارا كلين أمونيا" النرويجية، المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الهيدروجين الأخضر، بجانب شركة "أكوا باور"،  وكذلك شركة "أكسيونا إنيرجيا" الإسبانية، بالإضافة إلى مجموعة "فولفو" للسيارات، حيث دار نقاش حول مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية في مصر، بجانب شركة "ميرسك" للشحن، ودار نقاش حول رؤية الشركة والشركات الدولية الأخرى المتخصصة في هذا المجال فيما يخص عودة الشحن من خلال قناة السويس مع استقرار الأوضاع في البحر الأحمر، وشركة أخرى للأجهزة المنزلية، وشركة إيني الإيطالية، وهي واحدة من أكبر شركات الغاز على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أنه أجرى لقاء مع رئيس الشركة الإيطالية والذي أكد نقطة مهمة وهي أن الحفار الخاص بحقل "ظهر" سيعود مرة أخرى وهو ما تم بالفعل، حيث بدأت الأعمال التجهيزية أمس تمهيداً لإعادة الحفر مرة أخرى وزيادة الطاقة الإنتاجية بالحقل، كما أن رئيس الشركة أكد أن الإصلاحات التي قامت بها الدولة المصرية، بجانب سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والانتظام في السداد، من شأنها أن تُعيد مصر إلى تصدير الغاز؛ حيث توقع رئيس الشركة أن يزيد حجم الإنتاج من الغاز خلال العامين المقبلين، وهو ما يسمح لمصر أن يكون لديها فائض في هذه السلعة الاستراتيجية المهمة للغاية خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار اتفاقيات الشراكة المهمة بين مصر والدول المتقدمة، كان هناك توقيع اتفاق بين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات: التجارة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.
    
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي عقده مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، على هامش حضوره منتدى دافوس؛ حيث تناول اللقاء مناقشة جميع برامج البنك في مصر، وكذلك الرؤية المستقبلية للبنك في مشروعاته القادمة بها، مُشيراً أيضاً للقائه بمديرة صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء أن مصر تسير في خططها بصورة جيدة.

كما لفت رئيس الوزراء للقاء الذي عقده مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، حيث ناقش اللقاء العديد من القضايا السياسية، بحكم أن مصر وقطر تشتركان في الوساطة الدولية في ملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ولم يخل اللقاء من تناول عدد من الموضوعات التي تهم الجانب الاقتصادي، ولاسيما المشروعات والاستثمار المشترك، مُعرباً عن أمله في أن تكون هناك خطوات تنفيذية لهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجميع تابع أولي جلسات اللجان الاستشارية مع القطاع الخاص، حيث عقدنا أمس لقاءً مطولاً مع أعضاء تلك اللجان، وتم عرض تصور عمل هذه اللجان اعتباراً من الأسبوع المقبل، مؤكداً الحرص الشديد من جانب الحكومة على إنجاح هذه المبادرة، لكونها تحقق العديد من الأهداف الإيجابية من تعزيز التواصل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق الطفرة التنموية والاقتصادية التي نأملها خلال الفترة القصيرة القادمة، حيث لا يتم الحديث عن مدى متوسط أو بعيد، وإنما مدى فوري، حيث نضع سوياً مستهدفات لتحقيقها على مدار أعوام 2025 و 2026 و 2027، ليكون لدينا مستهدفات نتفق عليها، ونشرع كحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وفي إطار جذب الاستثمارات الدولية، أشار رئيس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، مُعتبراً أن هذا الملف شديد الأهمية، بالنظر الى أن عدداً كبيراً من الدول حقق نجاحاً من خلال إنشاء هذه النوعية من المراكز، في جذب الاستثمارات الدولية، بحيث تكون تلك المناطق مقار للعديد من الشركات العالمية في هذه الدول، وتحقيق استثمارات اجنبية مباشرة بمئات المليارات من الدولارات، لافتاً الى أنه تم مناقشة مسودة مشروع القانون وابداء عدد من الملاحظات من الوزراء وتم الاتفاق على إعادة عرضه الأسبوع القادم.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بملف الطاقة، مُتحدثاً عن الكشف الجديد الذي ظهر في خليج السويس، من إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الزيت، والذي يفتح آمال كبيرة في هذه المنطقة من جديد، ويفتح المجال لاكتشافات أكثر بها خلال الفترة القادمة في هذا القطاع المهم جداً.

مقالات مشابهة

  • خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا هاما.. تفاصيل
  • قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
  • اقتصادى وسياسى واجتماعى.. ما الآثار السلبية لعمليات غسيل الأموال؟
  • إيرادات السينما أمس.. الدشاش في المقدمة وسنو وايت يحصد 523 جنيها
  • ما بين الحمراء والزرقاء والصفراء.. تعرف على قوائم إدارج المجرمين الهاربين من أحكام قضائية
  • 70 مليار دولار تحت المراقبة.. كيف سيتم استثمار الأموال المجمدة؟
  • مدبولي: لمست بدافوس تقديراً كاملاً للموقف المصري في كل ملفات الشرق الأوسط
  • رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط
  • الطور: المخاوف من الفساد في إدارة الأموال المجمدة حقيقية ويجب مراقبتها عن كثب
  • إيرادات السينما .. الدشاش فى الصدارة وسنو وايت يتذيل القائمة