صدور الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صدور الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المتضمنة إيضاحات حول إجراءات منظومة العمل الجمركي، وذلك بهدف توعية عملائها ومكلفيها والمهتمين بعمليات استيراد وتصدير وعبور البضائع بشكل واضح ومبسط.
وتهدف الهيئة من خلال إصدار الضوابط إلى رفع الوعي بالإجراءات الجمركية لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح الجمركية بما يُحقق مرونة الفسح الجمركي وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، ودعم مبادرات تيسير التجارة عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية في المملكة.
وأوضحت الضوابط مجموعة من الإجراءات الجمركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير وعبور البضائع، مثل تحديد الوثائق الواجب إرفاقها عند الاستيراد، وتعديل البيانات الجمركية، والتخليص المسبق للبضائع، مع إيضاحات حول إجراءات التعهد بعدم التصرف بالبضائع، والنقل بالعبور وإجراءات الترانزيت والإدخال المؤقت، وضوابط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة، والطرود والإرساليات البريدية الشخصية، إلى جانب شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية وضوابط الضمانات والاسترداد وغيرها من الضوابط والأحكام العامة.
وضمن جهودها لرفع الوعي بمجالات أعمالها تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا عبر موقعها الإلكتروني، تختص بمختلف الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، بما في ذلك أدلة حول كل ما يخص العمل الجمركي، مثل الأدلة الإرشادية لوسطاء الشحن وللوكلاء الملاحيين، وإجراءات إصدار تقرير المنشأ وتصدير الإرساليات عبر شركات النقل السريع، والتسجيل في خدمة النقل البري والدليل الإرشادي المبسّط لمناطق الإيداع، وآلية تقديم الإقرار الإلكتروني للمسافرين عبر تطبيق “زاتكا” ودليل المستخدم لطباعة البطاقة الجمركية، وإرشادات حجز مواعيد الشاحنات في المنافذ البرية، وإرشادات ومخالفات مهنة التخليص الجمركي، حيث تتضمن الأدلة الإرشادية التي تصدرها الهيئة معلومات إيضاحية مفصلة للمساعدة على توجيه المكلفين والعملاء للاستفادة من خدماتها على الوجه الأمثل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجمارك زاتكا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر