تراجع بسيولة وأحجام التداول.. بورصة الكويت تسجل خسائر بنحو 21 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سجلت بورصة الكويت محصلة إجمالية حمراء خلال عام 2023، وسط تراجع بسيولة وأحجام التداول، وتسجيل خسائر سوقية بقيمة 6.463 مليارات دينار (21.083 مليار دولار).
وأسدلت بورصة الكويت الستار على تعاملاتها لعام 2023، حيث حققت المؤشرات العامة ارتفاعات ملحوظة خلال آخر جلسات السنة، الخميس، بعد أن شهد شهر ديسمبر تحقيق مكاسب للمؤشر بلغت 2.
وأغلق مؤشر السوق الأول متراجعا بـ7.9٪ ليصل إلى 7477.04 نقطة، فيما سجل السوق الرئيسي العام انخفاضًا طفيفًا بـ0.5٪، و"الرئيسي 50" بـ 4٪، إذ انعكست تلك التراجعات والإقفالات الحمراء للمؤشرات على القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصة.
لكن الأداء السنوي أظهر تراجعًا للمؤشر العام بنسبة 6.5٪ ليصل إلى 6817.29 نقطة، لتخسر البورصة 6.463 مليارات دينار (21.083 مليار دولار) في 2023، أي ما نسبته 13.4٪ مقارنة بإقفالات 2022.
وشهدت الجلسة الأخيرة من تداولات 2023 عمليات شراء على الأسهم المتوسطة إلى جانب بعض الكيانات القيادية من بنوك وشركات؛ بسبب إغلاق حسابات المحافظ الاستثمارية الخاصة والمدارة من قبل الشركات.
اقرأ أيضاً
في أعلى مستوى منذ 18 عاما.. سوق الأسهم السعودية يرتفع 13.5%
وتفاعلت شريحة من الأسهم المتوسطة والقيادية مع موجات الشراء أمس لتقفل على ارتفاعات، فيما انعكس الأمر على المؤشر العام ليقفل مرتفعاً بـ30.37 نقطة بعد تعاملات بلغت كميتها 182.26 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار) نُفّذت من خلال 10112 صفقة نقدية.
وأغلق السوق الأول مرتفعاً بـ37.29 نقطة، والسوق الرئيسي 50 بـ17.73 نقطة، فيما أنهى مؤشر السوق الرئيسي العام التداولات على ارتفاع بـ13.63 نقطة.
وشملت التداولات 119 سهماً ارتفع منها 62، وانخفض 41، فيما بقي 16 سهماً بلا تغيير سعري.
وخيم التباين على أداء القطاعات المدرجة بالبورصة البالغ عددها 13 قطاعاً؛ ليتراجع 8 قطاعات، في مقدمتها التكنولوجيا بنحو 16.93%.
وفي المقابل، ارتفعت 5 قطاعات خلال العام الحالي، على رأسها التأمين، بواقع 47.84% عن مستواها بختام العام المنصرم.
اقرأ أيضاً
بسبب المخاوف الجيوسياسية.. أسعار النفط تختتم 2023 بانخفاض 10 %
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بورصة الكويت اقتصاد الكويت سوق الأسهم الكويتية تراجع بورصة الكويت
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق