في إجراء مقلق.. بوينغ تطلب من شركات الطيران فحص طائرات 737 ماكس!
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حثت بوينغ شركات الطيران على فحص طائراتها من طراز "737 ماكس" بحثا عن خلل محتمل في جزء رئيسي من أنظمة الطيران الخاصة بها.
وشهدت الطائرة الأكثر مبيعا للشركة سلسلة من المشكلات الفنية لعب بعضها دورا في التسبب في حادثين مميتين قبل عدة سنوات.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، في بيان يوم الخميس، إنها تراقب عمليات تفتيش مستهدفة لطائرات "737 ماكس" "للبحث عن مسمار مفكك محتمل في نظام التحكم في الدفة" الذي يعمل على استقرار الطائرة أثناء الرحلة.
وقالت إن بوينغ أوصت بإجراء عمليات التفتيش بعد أن اكتشف مشغل دولي لم يذكر اسمه "مسمارا به صمولة مفقودة في أثناء إجراء الصيانة الروتينية".
وزعمت بوينغ أيضا أنه لم تكن هناك "حوادث في أثناء الخدمة" ناجمة عن الخلل المحتمل، وأن أطقم الطيران قاموا بفحص الدفة والذي يتضمن إزالة لوحة الوصول والفحص البصري، حيث تستغرق العملية بأكملها حوالي ساعتين لكل طائرة.
إقرأ المزيد
وفي الوقت نفسه، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستبقى على اتصال مع شركة بوينغ وشركات الطيران خلال إجراء عمليات التفتيش، مضيفة أنها "ستفكر في اتخاذ إجراء إضافي بناء على أي اكتشاف آخر للأجهزة المفقودة".
وشهدت طائرة بوينغ 737 ماكس، التي انطلقت في رحلتها الأولى عام 2016 وتم إنتاجها بالمئات منذ ذلك الحين، عدة مشاكل فنية. وتم إيقافها لمدة 20 شهرا بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا في إثيوبيا (2019) وإندونيسيا (2018).
وفي عام 2019، اعترفت الشركة بأن نظامها الآلي للتحكم في الطيران لعب دورا معينا في الكارثتين.
وبينما سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لطائرة "737 ماكس" بالتحليق مرة أخرى بعد أن أصلحت الشركة العيوب، قالت بوينغ في أبريل إنها اكتشفت "مشكلة تصنيع" تؤثر على عدد كبير من الطائرات التي لم يتم تسليمها، بعد أن استخدم أحد المشغلين "عملية تصنيع غير قياسية" لتثبيت التجهيزات في جسم الطائرة الخلفي.
وفي ذلك الوقت، أصرت الشركة على أن الأمر لا يتعلق "بمسألة تتعلق بالسلامة المباشرة للطيران".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران بوينغ بوينغ 737
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية