«استئناف الشارقة» تعوض خليجياً مليون درهم لتأخّر تسليم وحدات سكنية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
إعداد: سارة البلوشي
أيدت محكمة الشارقة الاستئنافية حكماً بالتعويض بقيمة مليون درهم لخليجي، بسبب تأخير تسليم ملكيات الوحدات العقارية، بعدأن كان الحكم قد أعيد إليها من المحكمة العليا لنظره من جديد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنوات سابقة، حينما رغب المحكوم له في الاستثمار العقاري، فتعاقد على شراء عدد من الوحدات السكنية والمستودعات لاستثمارها لاحقاً، بعد تمام تسلّمها، بإعادة البيع أو بالتأجير والانتفاع بالقيمة الإيجارية.
وأقر وكيل المحكوم له المستشار محمد جاويش، إبرام التعاقد عام 2007 بين المشتري ومالك البرج، وكان المفترض والمتعاقد عليه أن يكون الإنجاز وتسليم الملكيات عام 2013، ورغم عدم تأخر الإنجاز فإن مالك البرج لم يتمكن من تسليم ملكيات الوحدات المبيعة، لكون البرج بالكامل مرهوناً لأحد البنوك، ضماناً للقرض الممنوح للمالك. ونتيجة ذلك الرهن لم يتمكن المالك من فرز العقار أو تسليم الملكيات منذ عام 2013 حتى تاريخ فك الرهن.
وبعد مخاطبة المحكمة لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وتعيين خبير عقاري في الدعوى، ثبت للمحكمة، أن سبب تأخر فرز الوحدات، وتسليم الملكيات رهن البرج وتاريخ فك الرهن كان في 2018، وتاريخ تسليم أول ملكية منذ تاريخ الإنجاز، كان في 2019 وتوابع ذلك أن المشتري لم يتمكن على مدار 6 أعوام من الانتفاع بوحداته التي دفع ثمناً لها ملايين عدة، سواء بالتأجير أو بإعادة البيع، لعدم وجود سند ملكية لتلك الوحدات، وهو ما دفع المشتري إلى قيد دعواه، طالباً التعويض بمليون ومئتي ألف درهم عن الكسب الفائت، وعدم تمكنه من الانتفاع بـ18 مستودعاً على مدار الأعوام السابقة.
وقال محمد جاويش إن محكمة أول درجة ندبت خبيراً عقارياً أعدّ تقريره بعد الاجتماع بالأطراف، وبحث ما أبداه وقدمه كل طرف تجاه الآخر، وانتهى إلى ثبوت مسؤولية مالك البرج عن الضرر. فقضت المحكمة بقيمة التعويض بالكامل، وهو مليون ومئتا ألف درهم. غير أن المحكمة رأت خصم قيمة الصيانة المستحقة على الوحدات من مبلغ التعويض، فأصبح قيمة مبلغ التعويض الصافي 950 ألف درهم.
وعليه طعن الأطراف على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم، ثم طعن الأطراف أمام المحكمة الإتحادية العليا حيث طعن مالك البرج بمبلغ التعويض وطعن المشتري على الحكم بخصم قيمة مصروفات الصيانة.
ورأت المحكمة الاتحادية العليا وجود تناقض بين تقرير الخبير وحكم المحكمة في بعض المسائل، فرأت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد، التي أعادت نظر القضية بناء على حكم محكمة النقض، وبحثت المسائل التي أثارتها محكمة النقض فرأت تأييد الحكم، بعد أن يقنت من أحقية المشتري في مبلغ التعويض المقضي به.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المحكمة
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تستعرض 5 مـشـروعـات لـتـطــويـر الـخـدمـات
استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار 5 مشروعات مبتكرة في مختلف مجالات عملها، بهدف التغلب على التحديات وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات.
وأكد عبد الله عبد الرحمن الشامسي، المدير العام، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بترسيخ مفهوم الابتكار منهج عمل في مشروعاتها وتشجيع موظفيها على المشاركة بأفكارهم ودعم تطبيقها.
وأضاف: إن المبادرات التي استعرضتها الهيئة في شهر الابتكار، تتضمن مشروع إنارة واحة النخيل التي زوّدتها بـ251 عموداً بارتفاع 8 أمتار.
والمشروع الثاني المساعد الافتراضي «نفاع» في مرحلتيه الأولى والثانية ويخدم المشتركين على مدار الساعة، معتمداً على 3 تقنيات حديثة.
أما المشروع الثالث فهو منصة «أملاكي» الخدمية المتخصصة لخدمة فئة معينة من كبار المشتركين، من ملّاك العقارات ومكاتب إدارة العقارات وتتيح للطرفين متابعة الوحدات العقارية.
والمشروع الرابع محطة دبا الحصن التي تختلف عن جميع المحطات الأخرى بالخط الافتراضي الأول في الإمارات لنقل الغاز الطبيعي المضغوط من الشارقة إلى دبا الحصن، لتزويد الشبكة باستخدام هذه الطريقة ساعد الهيئة في خفض إجمالي مبلغ الاستثمار من 120 مليون درهم إلى 20 مليوناً.والمشروع الخامس يتضمن نظام ربط المحطات الذكي وهو موثوق لربط المحطات الفرعية بمركز التحكم بالمقارنة بأنظمة التحكم والمراقبة للمحطات الحالية، يمكن تنفيذ هذا المشروع بكلفة 14.54% فقط من الكلفة الإجمالية لتحديث الأجهزه الخاصه بالتحكم والمراقبه، ما سيمكن الهيئة من توفير نحو 18 مليون درهم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس