نظر استئناف أحمد آدم على تغريمه 300 ألف جنيه بتهمة التهرب الضريبي غدًا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس غدًا جلسة محاكمة الفنان «أحمد آدم» لاتهامه بالتهرب الضريبي.
ويذكر أن الفنان أحمد آدم تهرب من دفع 300 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على برنامج «أدم شو» في فترة عام 2013.
وفي سياق متصل، فرض القانون المصري غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
اقرأ أيضاً«الضرائب»: نحرص على مكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي
يعاقب عليها القانون.. تحذير عاجل من «الضرائب» بشأن التهرب الضريبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التهرب الضريبي الاسبوع حوادث الاسبوع حوادث الفنان أحمد آدم أحمد آدم أخبار الاسبوع التهرب الضریبی
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .