وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب النابغين الحاصلين على منح دراسية جامعية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب النابغين الحاصلين على منح دراسية جامعية ممولة بالكامل من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، بالشراكة مع 9 جامعات مصرية متميزة (أسيوط، الجلالة، زويل للعلوم والتكنولوجيا، العلمين الدولية، المنصورة، المصرية اليابانية، المنصورة الجديدة، الملك سلمان الدولية، النيل الدولية).
وأكد الوزير أن هذه المنح الدراسية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المبتكرين والنوابغ، وتوفير الفرص التعليمية المتميزة لهم، بما يسهم في بناء جيل قادر على المنافسة عالميًّا.
من جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن هذه المنح تأتي في إطار برنامج GSS، وتغطي المصروفات الدراسية بالكامل مدة الدراسة (4 أو 5 سنوات حسب البرنامج الدراسي)، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الطلاب الفائزين بناءً على معايير، منها القدرات الإبداعية، والمهارات الشخصية، وقد اشتملت الاختبارات التي أجريت على اختبارات ذكاء وقدرات وإبداع ومهارات شخصية.
وأضاف د.ضياء خليل أن هذه المنح الدراسية ستمنح الطلاب الفرصة للحصول على تعليم متميز في مجالات العلوم الأساسية والتكنولوجيا؛ مما سيسهم في إعدادهم ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التنمية في مصر.
وأعربت د.نانسي نجيب مدير برنامج GSS عن سعادتها بالطلاب الفائزين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية، مؤكدة أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يسعى دائمًا إلى دعم المبتكرين والنوابغ في مصر، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم وتطوير قدراتهم، داعية جميع الطلاب إلى متابعة أخبار صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ للتعرف على الفرص المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
https://www.facebook.com/isfegy?mibextid=hIlR13
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي المنصورة الجديدة دولة المصرية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ صندوق رعاية المبتكرين رعایة المبتکرین والنوابغ
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة