هل يجوز زراعة الأعضاء من المصريين للأجانب بالقانون
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، حالة واحدة التي يمكن من خلالها زرع الأعضاء من مصريين إلى أجانب.
ونص القانون على أن يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
وتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية الاعضاء البشرية الأقارب اختلاط الأنساب الزرع من مصريين إلى أجانب جسم إنسان عضو أو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة