هل يجوز زراعة الأعضاء من المصريين للأجانب بالقانون
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، حالة واحدة التي يمكن من خلالها زرع الأعضاء من مصريين إلى أجانب.
ونص القانون على أن يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
وتضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:
- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
- لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.
ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.
- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.
- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية الاعضاء البشرية الأقارب اختلاط الأنساب الزرع من مصريين إلى أجانب جسم إنسان عضو أو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لستة شهور إضافية بسبب الحرب مع أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة «إكس»، إن «الدول الأعضاء اتفقت على تمديد العقوبات على حوالي 2400 فرد وكيان بسبب العدوان المستمر لروسيا ضد أوكرانيا».
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي من خلال العقوبات يزيد الضغط على روسيا»، مؤكدة أن «إصرارنا على دعم أوكرانيا حاسم».
وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الموارد المالية التي تمكن روسيا من تمويل الحرب.