الكرملين ينذر الغرب: سنصادر أصولكم إذا «سرقتم» أموالنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أنذر الكرملين، الجمعة، الغرب بأن لديه قائمة بأصول أمريكية وأوروبية وأصول أخرى ستتم مصادرتها إذا قرر زعماء مجموعة السبع الاستيلاء على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة. وقال مصدران مطلعان ومسؤول بريطاني، الخميس: إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون نظرية قانونية جديدة تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة عندما يجتمعون في فبراير/ شباط.
واعتبر دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن أي تحرك من هذا القبيل من جانب الغرب، سيمثل «سرقة» وسينتهك القانون الدولي ويقوض العملات الاحتياطية والنظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي.
وقال بيسكوف للصحفيين: «ستكون ضربة قوية للمعايير الرئيسية للاقتصاد الدولي، وستقوض الاقتصاد الدولي». وأضاف: «ستدمر ثقة الدول الأخرى بالولايات المتحدة وكذلك بالاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضامنين اقتصاديين. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات محفوفة بعواقب خطرة جداً».
وعند سؤال بيسكوف عما إذا كانت هناك قائمة بالأصول الغربية التي يمكن لروسيا مصادرتها، رد قائلاً: «نعم، يوجد».
وأحجم عن تحديد الأصول المدرجة في القائمة. وهناك نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الغرب. ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بالضبط الأصول التي تم تجميدها، فإن معظم السندات والودائع مقومة باليورو وبعضها بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية