حزب المؤتمر: اقتصادية قناة السويس بؤرة استثمارية واعدة قادرة على توطين الصناعة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أشاد المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، بنجاح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي وصلت نحو 1.849 مليار دولار .
وقال والي في تصريحات صحفية له، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
وأكد المهندس علاء والي ، أن الدولة المصرية تعمل على فتح الفرص الاستثمارية ووضع تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار والي، إلى ضرورة اتجاه الدولة لاستحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.
ولفت المهندس علاء والي ، إلى ضرورة التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.
يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء والي حزب المؤتمر المنطقة الاقتصادية قناة السويس الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.