الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين بالإبادة والتطهير العرقي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه بعد 84 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينين، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت الخارجية ، إن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه واجياله المتعاقبة.
وأشارت إلى أنه يتضح من تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين بأشكال الإبادة والتطهير العرقي كافة.
وأوضحت أن هذا ما يفسره التصعيد الحاصل في مجازر الاحتلال الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة.
ولفتت الوزارة إلى أنه مازال يتم إصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل.
ولفتت الخارجية إلى أن قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة أيضا في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عمليا في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وكان عام الجاري هو الأكثر دموية عليهم حسب منظمة اليونيسف.
وقالت إن كل تلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار، وحرمان المواطنين من علاقتهم مع أرضهم والاستفادة منها، تعمق الضم التدريجي الزاحف، وتظهر بوضوح فصولا جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو طوعا خارج أرضهم ووطنهم، في محاولة لحل أزمتها الاستراتيجية التي تتمثل في تمسك شعبنا وبقائه في أرضه، بمعنى أنها تواصل إجراءاتها غير القانونية أحادية الجانب، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين، في وهم إسرائيلي مأزوم، للتخلص من ملايين المواطنين الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن المطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف الاحتلال ا القدس الشرقية احتلال الاسرائيلي اتخاذ قرار إستهداف المدنيين ارتكاب جرائم احتياجاتهم احتياجات الاحتلال الاسرائيلي الإبادة الجماعية الضفة الغربية المحتلة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطين الخارجية الفلسطينية الفلسطينيين في قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
كيف ينعكس توسيع الاحتلال عمليته العسكرية بغزة على الأرض؟ الدويري يجيب
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن مصادقة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على توسيع العمليات العسكرية في غزة يعكس تبني خيار تصعيدي متوسط يوازن بين التقدم العسكري وإبقاء باب التفاوض مفتوحا تحت ضغط ميداني متزايد.
وأوضح الدويري -في تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة- أن النقاشات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دارت حول 3 سيناريوهات رئيسية، لافتا إلى أن السيناريو الذي جرت الموافقة عليه يتبنى تعميق العمليات البرية مع الإبقاء على هامش للمفاوضات، بما يتيح ممارسة ضغط عسكري مباشر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في الأثناء، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر سياسي رفيع قوله إن المؤسسة العسكرية تناقش توسيع نطاق العمليات البرية في غزة، بينما ذكرت صحيفة معاريف أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يعقد هذا المساء جلسته الثالثة خلال أسبوع لاتخاذ قرارات مصيرية بشأن تصعيد القتال، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع الحرب لتحقيق مكاسب تفاوضية.
وبيّن الدويري أن الخيار المعتمد يقوم على تنفيذ عمليات مكثفة تمتد من ممر موراغ إلى محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، مع تعميق النشاط العسكري داخل المناطق المبنية بما تسمح به الظروف الميدانية، مما ينذر بعمليات تهجير واسعة النطاق، خاصة من شمال قطاع غزة ومدينة غزة باتجاه ما تسميه إسرائيل "مناطق آمنة".
إعلانوأضاف أن التقدم الميداني المتوقع سيركز على مناطق جنوب القطاع مع الإبقاء على خط المواصي كممر إجلاء للمدنيين، وهو ما يكشف عن نية الاحتلال لإحداث تغيير ديمغرافي بالقوة تحت غطاء العمليات العسكرية الجارية.
قرارات مفصليةوأشار إلى أن موافقة كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزامير على هذا السيناريو تعزز فرص تنفيذه، خاصة مع اقتراب المجلس الوزاري الأمني المصغر من اتخاذ قرارات مفصلية بشأن مستقبل الحملة العسكرية.
وتابع الدويري موضحا أن السيناريو الأول، الذي كان يقوم على هجوم واسع النطاق مع وقف كامل للمفاوضات، تم استبعاده لاعتبارات سياسية وميدانية، بينما بدا الخيار الثاني -المتمثل في استمرار المفاوضات مع تقدم ميداني محدود- غير مجدٍ بسبب طول أمده وخطورته على الجبهة الداخلية.
وبخصوص إدخال صاروخ "بار" إلى الخدمة، أوضح الدويري أن هذا السلاح يتميز بتقنيات متطورة تتفوق على صاروخ "روماخ"، مشيرا إلى أن مداه يصل إلى 30 كيلومترا، ويطلق من راجمات عيار 270 ملم، ويعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف الجوية مع دقة إصابة متقدمة.
كما أشار إلى أن صاروخ "بار" لا يحتاج إلى تعقيدات كبيرة في تثبيت الأهداف ونقل المعلومات، مما يمنح القوات الإسرائيلية أفضلية تكتيكية في استهداف نقاط محددة بدقة، لافتا إلى أن مدفعية الفرقة 282 وكتيبة "الرعد" هما من يتوليان تشغيله ميدانيا.
ويرى الدويري أن إسرائيل تسعى عبر هذه التحديثات العسكرية إلى تعزيز قدراتها الهجومية في ظل معادلة ميدانية شديدة التعقيد، ولم يستبعد استمرار التصعيد الإسرائيلي ضمن إستراتيجية "التفاوض تحت النار".
وكانت إسرائيل استأنفت حربها على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”