القاضي حنون يكشف أبرز عمليات هيئة النزاهة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأعمال الهيئة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد، فيما كشف عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة.
حنون قال تصريح صحفي، إن “المادة 78 من الدستور تقول إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المادة 80 أولاً من الدستور، نصت على أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مهام مجلس الوزراء وصلاحيته”.
ولفت إلى أن “السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء ومن مسؤولية المسؤول التنفيذي المباشر، وهو رئيس مجلس الوزراء، وعندما وردت السياسة العامة للدولة عن طريق البرنامج الحكومي وبعد إقرارها أعطت مسؤوليات للقطاعات الحكومية المختصة أو قطاعات الدولة المختصة حسب اختصاصه وكل في عمله، حيث أصبح كل من تأتيه جزءاً من البرنامج الحكومي لعمله، وعليه إلزاماً أن يقوم بفعالية بتنفيذ البرنامج ضمن مساحته”.
وأضاف حنون أن “هيئة النزاهة تلقت هذا البرنامج وكان مفرحاً لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها”.
وتابع أن “هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف”، مبيناً أن “أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل”.
وبين أن “هيئة النزاهة استلمت هذه المهمة وهذا التصور، وعملت الفعالية منذ اليوم الأول بعد زيارة رئيس الوزراء، والعمل على برنامج الحكومة الجديد”، موضحاً أن “الهيئة وضعت خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره”.
وأشار إلى أن “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”.
وأوضح أنه “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات مکافحة الفساد هیئة النزاهة رئیس الوزراء مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز قرارات الحكومة فى أسبوع.. رخصتان ذهبيتان لشركتين وربط التأمينات بالمرور
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة في الفترة من 16 حتى 23 يناير 2025، بينها منح رخصة ذهبية لشركة مساهمة مصرية، والربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة للمرور.
وترصد السطور التالية عددا من القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، كما يلي.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسناد إلى الشركة المصرية للاتصالات في أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والإشراف على الإدارة، لـ7 مدارس فنية جديدة بعدة مُحافظات، لتطويرها وتحويلها إلى مدارس مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 6 سنوات، بدءًا من العام المالي 2024-2025 حتى العام المالي 2029-2030.
رخصة ذهبية لشركتين متخصصتين في صناعة الخمائر والأليافكما وافق مجلس الوزراء، على حصول شركة «لوسافر مصر لصناعة الخمائر» (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بأنواعها كافة، وعلى حصول شركة هوتاماكي إيجيبت ذات المسؤولية المحدودة على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتوزيع وبيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها.
الربط الإلكتروني بين التأمينات الاجتماعية والمرورووجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بالإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصى 3 أشهر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظات «المنيا، وبني سويف، والشرقية»، بغرض استخدامها في إقامة مدارس، ومراكز شباب، وحضانة لذوي الهمم.
كما وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وبحث رئيس الوزراء مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية، مؤكدا حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بدوره في توفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على خلق تجربة مميزة للسائح الأجنبي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتذليل وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسائحين الأجانب بالمطارات المصرية، وذلك اعتمادا على أبرز النظم والتكنولوجيات المُطبقة في هذا الصدد.