عاجل: قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في مأرب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد مصدر أمني، أن اللجنة الأمنية بمأرب كلفت مختصين بإعداد قائمة سوداء بالمتسببين بالاختلالات والاعتداءات على المنشآت النفطية والطرقات الرئيسية وقتل الأبرياء في الخطوط العامة.
وأضاف المصدر الأمني لموقع وزارة الداخلية، أن اللجنة الأمنية كلفت المختصين في جميع الجهات الأمنية والعسكرية بإعداد قائمة بأسماء المتسببين بالاختلالات بمحافظة مأرب ومن يقفو وراءهم من المحرضين والمعتدين والممولين.
وأوضح، أنه فور الانتهاء من إعداد قائمة الأسماء سيتم تعميمها على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية ونقاط التفتيش والحواجز الأمنية لضبط تلك العناصر وإحالتهم إلى السلطة القضائية لينالوا جزاء ما قاموا.
وأكد المصدر الأمني أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من المسؤولية وحفاظا على أمن واستقرار المحافظة والمكتسبات الوطنية في محافظة مأرب.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الإيرادات الوطنية، مؤكدة أن التقارير المنشورة لا تعكس الواقع وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافًا لسمعة البلاد لأغراض غير معروفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، أن إيرادات النفط تُحوَّل إلى الخزانة العامة بانتظام دون تأخير، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، وأن الانخفاض الطفيف في إيرادات فبراير يرجع إلى كونه شهراً أقصر من غيره، وليس نتيجة أي خلل مالي.
وفيما يتعلق بتوريدات الوقود، أوضح سليمان أنها تُنفَّذ وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل على كافة المناطق الليبية، مشددًا على أن آليات الدفع تُحدَّد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخليًا، ما يجعل هذا الملف شأنًا سياديًا بعيدًا عن أي تدخلات إعلامية خارجية.
وأكدت المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والهيئات الرقابية، التزامها التام بالمعايير المالية والقانونية المعتمدة، معتبرة أن الادعاءات المتداولة مجرد محاولات لإثارة البلبلة.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء تقارير غير موثوقة. كما شددت على أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية، مع مراعاة الجوانب الفنية لعمليات الإنتاج والتصدير.