حصاد 2023.. الدولة المصرية توطن صناعة الدواء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفادت هيئة الدواء المصرية بأن احتياجات مصر من الأدوية المستوردة تشكل نسبة لا تتجاوز 6%، وأعلنت الهيئة عن توفر مثائل محلية لمجموعات علاجية مهمة، حيث تم توطين 9 مثائل محلية مختلفة لمثبطات المناعة، بلغت معدلات الاكتفاء الذاتي 79%. وفي فئة المضادات الحيوية، تم توطين 5 مثائل محلية بنسبة اكتفاء 71%.
صناعة الدواء في مصر
وتم تحقيق نجاح في تصنيع المستحضرات الهرمونية والقطرات أحادية الجرعة، مع معدلات اكتفاء ذاتي تصل إلى 86% و78% على التوالي، وأشارت الهيئة إلى تقدير السوق الدوائي المصري في تقارير دولية، حيث وصفته مجلة "فيتش" بأنه أكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط، متوقعة تحقيق معدلات نمو قياسية بنسبة 10% خلال الخمس سنوات القادمة.
و تتواصل الجهود الحثيثة لتوطين صناعة الدواء في مصر، خاصةً الأدوية الحيوية والاستراتيجية، أكد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مصر تسعى لتحقيق طفرة كبيرة في صناعة الدواء بحلول عام 2025، وذلك كجزء من الاستراتيجية المتبعة منذ عام 2014 والتي تتناغم مع رؤية مصر 2030.
و تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين وآخر لإنتاج أدوية الأورام في مصر، وحققت مصر اعتمادًا من منظمة الصحة العالمية، مما جعلها أول دولة أفريقية تحصل على هذا الاعتماد.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية، مما أسهم في إنشاء بنية تحتية قوية وتوفير معامل وتدريب للكوادر البشرية. كما أوضح أن الدولة توفر جميع الأدوية التي يحتاجها المريض، وسيتم الحديث قريبًا عن تميز مصر في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.
ومنذ عام 2015، وضعت مصر خطة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحديثة، بما في ذلك مشتقات البلازما للأنسولين، وتم توفير كل الأدوية الحديثة، وأكد أنه بحلول عام 2025، ستكون مصر في مكان متقدم في صناعة الدواء، متوقعًا حدوث طفرة في هذا القطاع.
أكد محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، أن مصر تسعى جاهدة نحو توطين صناعة الدواء من خلال تطوير المراكز البحثية وتنظيم بيئة الصناعات الدوائية. وتمييزًا لهذا الاتجاه، تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين وآخر لإنتاج أدوية الأورام في مصر، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية، جعلها أول دولة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.
خلال فعاليات الجلسة الثالثة عشرة لمنتدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحدث خليفة عن التحديات والفرص في قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أهمية وجود توجيهات وتوصيات تدعم التصنيع الدوائي المحلي وتعزز الصادرات.
وأوضح أن الإنفاق العالمي على الأدوية قد شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد من 887 مليار دولار في 2010 إلى 1.48 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027. وشدد على أن مصر قد حققت تقدمًا في هذا المجال، حيث بلغت قيمة صادراتها الدوائية 266.8 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ 225.4 مليون دولار عام 2019.
و أشار محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى جهود اللجنة في إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة الدواء في مصر، وأكد زيادة عدد مصانع الدواء في مصر، حيث وصلت إلى 177 مصنعًا، إضافة إلى وجود 77 مصنعًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حصاد 2023 رئيس هيئة الدواء المصرية توطين صناعة الدواء رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء المصري احتياجات مصر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صناعة الدواء في مصر الدواء في مصر توطين صناعة الدواء في مصر هيئة الدواء المصرية منظمة الصحة العالمية الدواء فی مصر صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الأخشاب: دعم الدولة والمكون المحلي مفتاح اختراق الأسواق العالمية
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الأثاث، موضحًا أن القطاع يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، وخبرة فنية متراكمة، وتنوع في التصميمات يجعله مؤهلًا للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، لا سيما الخليجية والأفريقية والأمريكية.
وأكد أن تحقيق طفرة في صادرات الأثاث يتطلب خطة شاملة تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، تبدأ بتوفير تسهيلات إنتاجية وإجرائية، وتمر عبر دعم المشاركة في المعارض الدولية، وتنتهي بفتح أسواق جديدة مستهدفة من خلال الدبلوماسية التجارية والتمثيل الخارجي الفعال.
ولفت إلى أن رؤية تطوير الصادرات يجب أن تُبنى على محاور عدة، أهمها توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل الإكسسوارات والمفصلات وبعض أنواع الأخشاب، بدلًا من الاعتماد على المكونات المستوردة التي تجعل الصناعة رهينة لتقلبات سعر الصرف وسلاسل الإمداد الخارجية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع لعب دور محوري في هذا الإطار عبر تقديم حوافز استثمارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التدريب الفني لتجهيز عمالة مؤهلة لخدمة هذه الصناعات المغذية.
وفيما يتعلق بالعبء الضريبي، ثمّن نصر الدين توجيهات الرئيس بإلغاء الرسوم المتعددة واستبدالها بضريبة موحدة، معتبرًا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تبسيط احتساب التكلفة، وتقليص الازدواج الضريبي، ومن ثمّ تحسين قدرة المنتج المصري على التسعير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط على المصانع، لا سيما في القطاعات ذات المدخلات الإنتاجية المرتفعة مثل الأثاث، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة السياسات الضريبية والجمركية بما يتناسب مع طبيعة هذا القطاع الصناعي الحيوي.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون اليوم ارتفاع تكلفة الإفراج الجمركي على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن بطء بعض الإجراءات في عدد من الموانئ، مما يؤدي إلى تأخر التوريد وزيادة التكلفة الكلية.
واقترح نصر الدين تخصيص شباك جمركي موحد لصناعة الأثاث، وتوسيع نطاق التحول الرقمي والتخليص الإلكتروني، بما يسرّع دورة الإنتاج، ويمنح المصانع المصرية ميزة في الالتزام بالمواصفات والمواعيد التصديرية.
وأكد أن التمثيل المصري في المعارض الدولية لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية، من حيث الدعم اللوجستي والتمويلي. مشيرًا إلى أن تكلفة المشاركة المرتفعة تُعد عائقًا أمام الكثير من المصنعين، رغم كون المعارض هي البوابة الأولى لفتح أسواق جديدة وترويج المنتج المصري.
وشدد نصر الدين على أن صناعة الأثاث تحتاج إلى دعم نوعي وليس فقط تمويلي، موضحًا أن تسهيل إجراءات التمويل الصناعي، وتقديم برامج مبتكرة لتمويل الصادرات غير التقليدية، يمكن أن يحرك عجلة الاستثمار داخل هذا القطاع سريعًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق طفرة في صادرات الأثاث المصري، لكن بشرط أن يتم التعامل مع التحديات الحالية بفكر استراتيجي، يُركز على تحويل نقاط الضعف إلى فرص نمو من خلال منظومة متكاملة تربط بين التصنيع المحلي، والتدريب، والدعم الإجرائي، والتسويق الخارجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة