بعد حادثة التلفريك نصار يطالب بتعيين مكتب استشاري دولي متخصص للتحقيق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار بيانا عقب حادثة التلفريك بحونية ، اعرب خلاله عن امله "الا تتكرر هذه الحادثة"، وقال: "بانتظار جلاء المسؤوليات والمحاسبة، لا بد من توجيه الشكر لعناصر الدفاع المدني والجيش اللبناني والصليب الاحمر لجهودهم الجبارة امس، اذ ان الدفاع المدني والجيش كما الصليب الاحمر يثبتون في كل مرة انهم على قدر المسؤولية ببلد مشلول بفراغ المؤسسات, وان الاتكال يبقى عليهم حتى باصعب الظروف".
وتمنى نصار "على الرئيس ميقاتي بان يكون البند الاول على جدول اعمال اي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء وايجاد الوسائل الممكنة والمتاحة لدعم الدفاع المدني بالعتاد اللازم بشكل طارئ وضروري كي تكون هذه العناصر مجهزة بما يلزم من معدات واليات لمواجهة اية حوادث قد تحصل".
وطالب ب"تعيين مكتب استشاري دولي متخصص للقيام بالكشف والتحقيق الحسي ومساءلة شركة الامتياز والادارة العامة للاستثمار بوزارة الطاقة الوصية عليه، وكل جهة معنية، في حال تبيّن انها مسؤولة بمكان ما، كما المحاسبة بناء على ما قد تظهره نتائج تقرير المكتب الاستشاري الدولي المتخصص والاهم اتخاذ اجراءات بحق المقصّرين اذا ثبت وجود اهمال منعا لتكرار حوادث مماثلة".
واضاف : "صحيح ان تلفريك جونية هو مرفق سياحي اساسي وهام تماما كابرز مرافق لبنان السياحية عموما والكسروانية خصوصا ، تماما كمرفأ جونية السياحي ومغارة جعيتا وغيرها، لكن لا يمكن اعادة تشغيل التلفريك قبل صدور التقرير الفني، من هنا اطلب استمرار وقف العمل به حتى يصار لاعادة تشغيله وفقا للتقرير الفني الذي سيصدر".
وفي هذا السياق، جدد نصار الدعوة ل"تنفيذ ما كانت طالبت به وزارة السياحة في العام 2022 ، بنقل هذا المرفق ليكون تحت وصاية وزارة السياحة باعتباره مرفقا سياحيا كمراكز التزلج بلبنان، لذا لا بد من اعادة النظر بهذا الموضوع كما بشروط الاستثمار المعطاة لصاحب الامتياز ، ونحن ندرك تماما ان نقل الامتياز ممكن وليس بالامر المستحيل وذلك عبر تقديم مشروع قانون خاص به، لاقراره بمجلس النواب الذي "يشرّع الضرورة" عند الحاجة وفي حالة الضرورات القصوى، فكيف اذا كان الامر يتعلق بسلامة المواطنين ؟ فنحن نطالب بهذا الامر الملح حفاظا على السلامة العامة ولضمان تشغيل هذا المرفق السياحي والحيوي بطريقة امنة كي يعود لاستقطاب الرواد والسياح من مختلف دول العالم. ونقول فقط بعيدا عن المزايدات: "يكفي تهربا من المسؤوليات!".
وختم نصار : "منعا لاستغلال او تفسير اي كلام قد يكون فُهم خطأ، واستيضاحا لما قلته من تلفريك جونية امس، حول مطالبتي وسائل الاعلام ولاسيما المرئية منها، باظهار الايجابية لا الحديث فقط عن السلبيات، فالمقصود من هذا الكلام كان طلب مساعدة الاعلام بالتخفيف من التوتر الذي شعر به المواطنون المحتجزون في التلفريك والذين كانوا يتابعون على هواتفهم الذكية كل الصور والاخبار والمشاهد التي كانت تحصل على خلفية الحادثة، من هنا اتت مطالبتي ودعوتي للاعلام الى المساعدة مراعاة للحالة النفسية للمواطنين العالقين".
واكد انه" على ابواب انتهاء العام 2023 واستقبال عام جديد لا شك ان العناية الالهية وشفاعة سيدة حريصا، حامية لبنان، هي التي جنّبت حصول كارثة انسانية امس، فالحمد لله على سلامة الجميع على امل الا يحمل العام المقبل الا كل الخير لبلدنا الحبيب".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأطباء البيطريين تحذر من كارثة: لدينا 30 مليون كلب ضال في الشوارع
أكد الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن يرصد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، قائلاً: "كل الإحصائيات تقديرية، ونحن نقول إنها تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون كلب ضال في الشوارع، وقد تقل عن ذلك أو تزيد.
وتابع الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: “إذا كان عددهم في المتوسط 20 مليون كلب ضال، فهذا يعني نسبة كلب لكل خمسة مواطنين، بناءً على عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، وهذا رقم كبير جداً.”
وأضاف الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن : "الكلب يتزاوج مرتين في السنة، ويمكنه إنجاب ما بين 5 إلى 10 كلاب في المرة الواحدة. ولو افترضنا أنه ينجب ثمانية كلاب في المتوسط، فإن كل 100 كلب بعد عام واحد سينتج عنهم 800 كلب، أي أن المليون كلب قد يصبح عددهم 8 ملايين.
وتابع أننا بصدد ظاهرة كارثية، وإذا استمر الوضع الحالي، فسنواجه كارثة خلال عامين في مجتمعنا."
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، ستكون الجهات البيطرية هي المسؤولة عن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة. فهل عدد أعضاء وكوادر الجهات البيطرية كافٍ للقيام بهذه المهمة؟”
وأجاب قائلاً: “بشكل منطقي، كأطباء بيطريين، ظلمنا في هذا الملف. واجبنا الأساسي هو علاج الحيوان فقط، ولم ندرس في الكلية كيفية الجري وراء الكلاب في الشوارع لقتلها. هذا الملف لم يكن ضمن اختصاصنا، بل كان من اختصاص وزارة الداخلية وأكثر من جهة ووزارة، ثم تم إسناده إلينا.”
وأضاف: “تم تنصل كافة تلك الجهات من ملف الكلاب الضالة، وأُسند إلى الجهات البيطرية. لا نستطيع أن نرضي المسؤولين وفي نفس الوقت نُرضي الأهالي الذين يضغطون مطالبين بقتل الكلاب.”
وعن الإجراءات الحالية في التعامل مع الكلاب الضالة، قال: "مافيش عربيات بلدية، ولا تسميم".
ورداً على سؤال لميس الحديدي: "متى يُقتل الكلب علمياً كما حدث في واقعة الطبيب البيطري؟"علق قائلاً: "لا أستطيع أن ألومه، كان تحت ضغط رهيب من المسؤولين والمديرين والأهالي، وحسب أقواله، تم إعطاء الكلب حقنة مسكنة.
وأضاف عن الإجراءات المفروضة حالياً: “لا نخترع الذرة! لدينا خطوط عريضة من المنظمات العالمية المعنية، أهمها منظمة الصحة العالمية للحيوان، التي تنص على أنه إذا تم العثور على كلب شرس أو عدواني، فيجب أن يتم اصطياده بواسطة شخص متخصص، وليس طبيباً بيطرياً، لأن الطبيب البيطري غير متخصص في الصيد، ممكن أن يُعض أو يصاب بالسعار. يجب أخذه إلى مكان مخصص ليعالجه طبيب متخصص، وحتى في الطب البيطري هناك تخصصات، بداية من الحيوانات الأليفة مروراً بالماشية والخيول.”
ورداً على سؤال الحديدي: “هل هناك متخصص بيطري للكلاب؟”، أجاب قائلاً: "لا توجد لدينا إحصائية دقيقة عن المتخصصين في الكلاب والقطط، لكن لدينا حوالي 91 ألف طبيب بيطري مرخصين بالنقابة بجميع التخصصات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية