وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجدي العسال والرحمن بطامية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة، مسجدي العسال -المقاتلة،والرحمن- كفر محفوظ بإدارة طامية ثان،وألقى خطبة الجمعة تحت عنوان:"جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى.
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ /علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ شعبان جابر مدير الإدارة ،ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على أن من أهم السلوكيات التي ينبغي أن نُركز عليها هو التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي تجاه الحق العام ، والشأن العام ، والمال العام ، ففي جانب السلوك الإيجابي الذي يؤكده الإسلام ويُرشدنا ويحثنا عليه خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إماطة الأذى عن الطريق , يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً , فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إماطة الأذى عن الطريق صدقة" ، وعندما سأل رجل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عمل يُدخله الجنة قائلاً يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : " أَمِطِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ" على أن إماطة الأذى عن الطريق لا تتوقف عند مجرد رفع حجر هنا أوهناك عنه ، وإن كان ذلك أمرًا مشروعًا ومطلوبًا وجيدًا ، ولا يٌستهان أو يٌستخف به ، إنما حق الطريق أبعد من ذلك ، وأول حقوقه عدم الاعتداء عليه، أو الإجحاف به ، أو عدم الوفاء بحقه ، فقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه يومًا : "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ " , على عكس السلوك السلبي الذي قد يتمثل في الاعتداء على المساحة المخصصة للطريق سواء بالبناء أم بالإشغال أم بالإزعاج أم بالخروج على الآداب العامة ، ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه والمحافظة عليه كل ما في حكمه من مسارات السكة الحديد ، ومترو الأنفاق ، وخطوط المياه ، والغاز ، والكهرباء ، وسائر المرافق العامة .
وكذلك السلوك تجاه المال العام الذي هو مال الله , ومال الأمة , ومال الوطن , ومال المواطنين , حيث يقول الحق سبحانه : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً" , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" ، على أن حُرمة المال العام أشد من المال الخاص , فإذا كان للمال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به في الدنيا والآخرة , فإن المال العام الذي هو حق للمجتمع كله قد يترتب على ضياعه جوع يتيم , أو وفاة مريض , أو فوت مصلحة عامة للوطن , يؤثر ضياعها على أفراد المجتمع كله , مما يجعلهم جميعًا خصومًا لمن اعتدى عليه سواء في الدنيا أم "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم وزارة الأوقاف أعمال الاحلال والتجديد المال العام صلى الله علیه وسلم المال العام
إقرأ أيضاً:
حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المالوأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
ماذا أقول بعد التشهد الأخير وقبل التسليم؟وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.