وكيل أوقاف الفيوم يفتتح مسجدي العسال والرحمن بطامية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الجمعة، مسجدي العسال -المقاتلة،والرحمن- كفر محفوظ بإدارة طامية ثان،وألقى خطبة الجمعة تحت عنوان:"جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى.
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ /علاء محمود مدير شؤون الإدارات، والشيخ شعبان جابر مدير الإدارة ،ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وخلال خطبة الجمعة أكد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على أن من أهم السلوكيات التي ينبغي أن نُركز عليها هو التمييز بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي تجاه الحق العام ، والشأن العام ، والمال العام ، ففي جانب السلوك الإيجابي الذي يؤكده الإسلام ويُرشدنا ويحثنا عليه خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إماطة الأذى عن الطريق , يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً , فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ , وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ" ، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : " إماطة الأذى عن الطريق صدقة" ، وعندما سأل رجل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عمل يُدخله الجنة قائلاً يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ (صلى الله عليه وسلم) : " أَمِطِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ" على أن إماطة الأذى عن الطريق لا تتوقف عند مجرد رفع حجر هنا أوهناك عنه ، وإن كان ذلك أمرًا مشروعًا ومطلوبًا وجيدًا ، ولا يٌستهان أو يٌستخف به ، إنما حق الطريق أبعد من ذلك ، وأول حقوقه عدم الاعتداء عليه، أو الإجحاف به ، أو عدم الوفاء بحقه ، فقد قال نبينا (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه يومًا : "إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ , وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ " , على عكس السلوك السلبي الذي قد يتمثل في الاعتداء على المساحة المخصصة للطريق سواء بالبناء أم بالإشغال أم بالإزعاج أم بالخروج على الآداب العامة ، ويلحق بالطريق في ضرورة إعطائه حقه والمحافظة عليه كل ما في حكمه من مسارات السكة الحديد ، ومترو الأنفاق ، وخطوط المياه ، والغاز ، والكهرباء ، وسائر المرافق العامة .
وكذلك السلوك تجاه المال العام الذي هو مال الله , ومال الأمة , ومال الوطن , ومال المواطنين , حيث يقول الحق سبحانه : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً" , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " , ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" ، على أن حُرمة المال العام أشد من المال الخاص , فإذا كان للمال الخاص صاحب يدافع عنه ويطالب به في الدنيا والآخرة , فإن المال العام الذي هو حق للمجتمع كله قد يترتب على ضياعه جوع يتيم , أو وفاة مريض , أو فوت مصلحة عامة للوطن , يؤثر ضياعها على أفراد المجتمع كله , مما يجعلهم جميعًا خصومًا لمن اعتدى عليه سواء في الدنيا أم "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم وزارة الأوقاف أعمال الاحلال والتجديد المال العام صلى الله علیه وسلم المال العام
إقرأ أيضاً:
برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
زنقة 20 ا الرباط
لا يزال رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التفاعل مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المادة التي تمنع الجمعيات من مقاضاة ناهبي المال العام، يثير جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.
الجدل لم يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى صفوف بعض نواب الأغلبية، وفي هذا الصدد أكد، رشيد أفيلال عضو الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، أن هذا الأمر يطرح إشكالا قانونيا حول من له السلطة والصلاحية والمشروعية عن الجرائم الخاصة بالمال العام”، مشيرا إلى دستور 2011 كان واضحا من خلال الإشارة والتنصيص على أن المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها لهما اختصاصات في هذا الباب، متسائلا عن دورهما وهل سيتم نزع اختصاصهما في هذا الباب إذا ما تم المطالبة بإقرار حق الجمعيات في رفع دعاوى على ناهبي المال العام.
وأوضح أن “المادة 3 في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تقدم بها الوزير وهبي تشير إلى أن من له الحق توجيه شكاية للنيابة العامة هم المجلس الأعلى للحسابات وهيئة الرشوة وباقي المؤسسات”.
وأكد النائب البرلماني أنه وجب تقنين عملية رفع الدعاوى وعدم ترك هذا الموضع في يد بعض الجمعيات التي لا تمتلك لوصل الإيداع وتقوم برفع دعاوى ضد المنتخبين”.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير