«البحوث الفلكية»: غرة رجب 13 يناير.. ورمضان 11 مارس
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، اليوم، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل وعدته 29 يوما، مبينا أنه «بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 فبراير المقبل، وغرة رمضان 11 مارس المقبل»، بحسب الحسابات الفلكية.
وقال القاضي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة الحالي الموافق 11 يناير المقبل (يوم الرؤية).
وفاة مخترع مسدسات «غلوك» منذ 19 ساعة شركة في كوريا الجنوبية تدلّل موظفيها الراغبين في الإنجاب منذ 19 ساعة
وأضاف أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة، وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
وأوضح القاضي أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس بـ3 دقائق في مكة المكرمة و7 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين دقيقتين و9 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و17 دقيقة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الرابعة لقمة مصر الاقتصادية.. 14 يناير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.. نحو الريادة والتنافسية العالمية"، تنطلق في القاهرة النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري، ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية هي فعالية اقتصادية سنوية ، تنعقد في نسختها الرابعة لتكون منصة شاملة تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
تجمع القمة بين كبار صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء لمناقشة استراتيجيات التطوير وفرص النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
أصبحت القمة على مدار دوراتها السابقة أكبر ملتقى اقتصادي يجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وقادة الفكر لمواكبة الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده مصر، والعمل على تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والتميز الاقتصادي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال