وزير قطاع الأعمال العام: العمل على توطين أحدث التكنولوجيات في قطاع الدواء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد والحصول على الاعتمادات المطلوبة دوليا؛ لتسهيل النفاذ والتصدير إلى بعض الأسواق الخارجية والاستعداد الى المراجعة المنتظرة من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا العمل على توطين أحدث التكنولوجيات في قطاع الدواء.
تابع الدكتور عصمت، مؤشرات نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الشهور الماضية والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح، ونمو في المبيعات، والالتزام بالتشغيل والإنتاج مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة في العديد من المصانع وخطوط الإنتاج في إطار خطة العمل والجدول الزمني للتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
تطوير شركات إنتاج الدواءاستعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والعمل امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
اطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة والخبرات المتراكمة للعاملين.
قطاع الصناعات الدوائيةأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين الامر الذى انعكس فى اتخاذ مايلزم من اجراءات وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث قواعد البيانات وغيرها من الاشتراطات المطلوبة للاعتمادات الدولية لبعض المنتجات الدوائية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
أوضح الدكتور عصمت، أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفي قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الدكتور عصمت باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بتدريب العاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام قطاع الدواء الأدوية الدکتور عصمت
إقرأ أيضاً:
تفوق عربي في إنتاج التمور.. ومصر تستحوذ على خُمس الإنتاج العالمي| تفاصيل
مع حلول شهر رمضان، تملأ رائحة التمور الأسواق والبيوت في العالم العربي والإسلامي، فلا مائدة إفطار تكتمل بدونها، هذه الفاكهة الصغيرة ليست مجرد طعام، بل رمز للكرم والضيافة، تحمل في طياتها تاريخًا وثقافة تمتد عبر قرون.
لكن وراء كل حبة تمر قصة أكبر، قصة إنتاج وتنافس عالمي تضع الدول العربية في صدارة المشهد.
من مصر إلى السعودية، مرورًا بالجزائر وغيرها، كيف أصبحت التمور كنزًا اقتصاديًا وثقافيًا؟ دعونا نغوص في تفاصيل هذه الرحلة الشيقة.
إنتاج عالمي ضخم: مصر تتربع على العرش
في عام 2023، وصل الإنتاج العالمي للتمور إلى 9.82 مليون طن، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). لكن اللافت أن مصر استحوذت على نصيب الأسد، حيث أنتجت 1.87 مليون طن، أي ما يقارب خُمس الإنتاج العالمي.
هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل شهادة على قدرة مصر على استغلال أراضيها الخصبة وخبرتها الطويلة في زراعة النخيل.
وتحت شمس الصحراء الحارقة، تحولت واحاتها إلى مصانع طبيعية تنتج هذه الثمرة التي تحمل لقب "الذهب البني"، لتكون المحرك الأول في سوق التمور العالمي.
السعودية والجزائر في المراتب الأولى
وتحلّ المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميًا بإنتاج 1.64 مليون طن، مستفيدة من المساحات الشاسعة لواحات النخيل، والاستثمارات الضخمة في قطاع التمور.
فيما تحتل الجزائر المركز الثالث بإنتاج 1.32 مليون طن، حيث تشتهر بتمور "دقلة نور" التي تعدّ من أجود الأنواع عالميًا.
الإنتاج العربي.. هيمنة على المشهد
وتعكس قائمة الدول العشر الأولى في إنتاج التمور حضورًا عربيًا طاغيًا، حيث تعتمد زراعة النخيل على المناخ الصحراوي الجاف، وتتطلب موارد مائية أقل مقارنة بالعديد من المحاصيل الأخرى.
وإلى جانب مصر والسعودية والجزائر، تضم القائمة دولًا مثل العراق، إيران، السودان، سلطنة عمان، تونس، والإمارات، وفقًا لتقرير صادر عن "Statista".
ابتكارات جديدة في صناعة التمور
ولم يتوقف الاهتمام بالتمور عند إنتاجها واستهلاكها التقليدي، بل دخلت مجال الصناعات التحويلية بقوة. ففي نوفمبر 2024، أطلقت السعودية أول مشروب غازي مستخرج من التمر، تحت اسم "ميلاف كولا"، كمنتج فريد عالميًا.
وتعود ملكية هذا الابتكار لشركة "تراث المدينة"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا قريبًا في الأسواق المحلية والعالمية.
وتمثل التمور أكثر من مجرد غذاء في العالم العربي والإسلامي؛ إنها جزء من الهوية والموروث الثقافي.
ومع تزايد الابتكارات في القطاع، يبدو أن هذه الفاكهة التاريخية مرشحة للعب دور اقتصادي أكبر في المستقبل، سواء من حيث الإنتاج أو التصنيع، ما يعزز مكانة الدول العربية في سوق الأغذية العالمية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة