البنك الأوربي للاستثمار يضخ 100 مليون أورو في ميزانية استراتيجية "غابات المغرب"
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
التزم البنك الأوربي للاستثمار بضخ 100 مليون أورو في ميزانية استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، في إطار عقد تمويل وقعه بالأحرف الأولى الخميس، الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وليونيل رابايي، مدير العمليات بالبنك الأوربي للاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوربي، بحضور عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
يندرج هذا العقد في إطار التعاون القائم بين المغرب والبنك الأوربي للاستثمار ويغطي الفترة الممتدة بين 2024 و2028.
ويتمحور هذا التمويل حول ثلاثة مكونات رئيسية يتعلق المكون الأول بدعم خطط تهيئة الأحواض المائية لإعادة تأهيل الغابات، والحد من التعرية، والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة.
كما يشمل إعادة التشجير والتجديد الطبيعي المدعوم، والتحكم الميكانيكي في التعرية، وتجديد الغطاء النباتي للأخاديد وفتح أو إصلاح مسارات غابوية.
فيما يشمل المكون الثاني، الحفاظ على التنوع البيولوجي وتثمين السياحة الإيكولوجية في المنتزهات الوطنية، مع الحفاظ على الموائل والأصناف وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الملائمة وتعزيز السياحة الإيكولوجية.
أما المكون الثالث، فتم تخصيصه للمساعدة التقنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إعداد وتنفيذ المشروع، ودعم السلاسل، مع منحة لتيسير الاستثمار في دول الجوار للاتحاد الأوربي.
ويذكر أن المغرب يتعهد بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول سنة 2030، والانتقال نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة. كلمات دلالية التغيرات المناخية الكربون الميزانية تمويل غابات المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الكربون الميزانية تمويل غابات المغرب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات