الصويرة.. اختتام فعاليات مهرجان «الجاز تحت الأركان» بالصويرة اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تختتم، مساء اليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، فعاليات النسخة السابعة لمهرجان «الجاز تحت الأركان»، المنظمة من قبل جمعية الصويرة موغادور.
وتتميز نسخة هذا العام من المهرجان بحضور لافت للسياح الأجانب الذين اختاروا استقبال سنة 2024 عبر الاحتفال في مدينة الصويرة.
وكانت الفعاليات قد افتُتحت، يوم الأربعاء الماضي، بالفضاء التاريخي دار الصويري، بإقامة حفل موسيقي رائع على إيقاع موسيقى وألحان إفريقية ومن فن الجاز.
وكان الجمهور على موعد أمس الخميس مع حفلي الرباعي «WHY NOT» وعثمان الخلوفي الذي قدم عمله الفني الجديد «مزموت» بشراكة مع المعهد الفرنسي بالصويرة.
ويضرب عازف البيانو الموهوب زبير فريج، موعدا مع الجمهور في حفل الاختتام الذي سيحييه ماجد بقاس.
وشهد حفل افتتاح هذا الموعد الفني السنوي المتميز حضور شخصيات من مختلف المشارب، وتميز بتقديم روائع في فن العزف على العود من أداء الثلاثي إدريس مالومي، أخذت الجمهور الحاضر في سفر موسيقي جميل وممتع.
وشكل الحفل أيضا فرصة للجمهور للاستمتاع بالأداء المنسجم والمتميز والاستثنائي لهؤلاء الفنانين الثلاثة، وعيش تجربة فريدة لتوديع السنة الحالية في أجواء احتفالية جميلة.
إثر ذلك، صعدت للمنصة مجموعة «ديابا زون» التي سافرت برواد المهرجان في رحلة موسيقية ماتعة وملهمة عبر الجذور العميقة للموسيقى المغربية وفن كناوة.
واستطاعت هذه المجموعة وببراعة خلق تجربة موسيقية غنية ودينامية، تجاوزت الحدود الثقافية لتتيح لقاء حقيقيا بين الإرث الموسيقي للمغرب والتأثيرات المعاصرة بالعالم، فكانت النتيجة سمفونية حية واحتفاء بتنوع وعمق الموسيقى المغربية.
قالت الكاتبة العامة لجمعية الصويرة موغادور، كوثر شاكير بنعمارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمسية الأولى شهدت حضورا ملأ القاعة عن كاملها للاستمتاع بإيقاعات في فن الجاز، معربة عن ارتياحها للنجاح الذي حققته السهرة الافتتاحية للمهرجان.
وأضافت: «الرهان يبدو ناجحا»، مؤكدة أن «نسخة 2023 من المهرجان تعد بإقبال كبير يتجاوز انتظاراتنا، مما يدل على حرص والتزام الجمهور بحضور هذا الحدث الثقافي المتفرد».
وتابعت بنعمارة، أن طاقم التنظيم ينوه بهذا التوافد الاستثنائي ويلتزم بالحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية طيلة أيام المهرجان، مشيرة إلى أنه «لتلبية الأذواق المتنوعة لجمهورنا، ستستمر البرمجة في تقديم تنوع موسيقي دون الخروج عن فن الجاز الذي اشتهر به المهرجان».
وقالت: «نحن على قناعة بأن الجاز لغة عالمية يمد جسور التواصل بين الثقافات والأشخاص وهذا ما يجعل الصويرة مدينة منفتحة على جميع الأولوان الموسيقية». وخلصت إلى أن مهرجان «الجاز تحت الأركان» لهذه السنة يعد أيضا بتجربة لا تنسى من قبل عشاق ومحبي هذا اللون الموسيقي.
من جهته، أبرز إدريس مالومي، في تصريح مماثل، الدلالة العميقة لهذه التظاهرة والتي تعتبر تتويجا لهذه العلاقة الخاصة بين شجرة الأركان ورمزيتها من جهة، والموسيقى من جهة ثانية.
وأضاف أن المجموعة قدمت بهذه المناسبة برنامجا بعنوان «أصوات» يشكل مقاربة موسيقية لهذه الشجرة المستوطنة ودعوة للاستمتاع بلحظة استثنائية عبر الغوص في عوالم الأصوات والإيقاعات.
من جهته، أشار محمد حنيش، من مجموعة «ديابا جاز»، إلى أن هذه الأخيرة تهتم بالموسيقى المغربية بترتيبات خاصة، مع العمل على انتاج أعمال خاصة بها.
وأضاف أن المجموعة منفتحة على موسيقى الجاز وألوان موسيقية أخرى بتعاون مع فنانين ومجموعات أخرى من أجل تعزيز تجربتها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية