ماذا يريد عمال مصر من الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن عام جديد.. ويأتي 2024، وهناك أسئلة كثيرة تهم عمال مصر، وما يريدونه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة الجديدة، ودور العمال في تلك الفترة.
في البداية قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: ونحن على أبواب العام الميلادي الجديد، أوجه تهنئة لعمال مصر، وأطلب منهم دائما أن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، فمصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التى نتمناها ونرضى عنها، وهذا لن يأتى بدون زيادة الإنتاج.
وأكد "عبد الفضيل"، أن العمال كان لهم دورا كبير للغاية فى دفع عجلة الإنتاج والإنتاجية خلال الفترة الماضية، وكان لهم دور فى مساندة الدولة المصرية فى الأوقات الصعبة التى مرت بها، وقد حقق عمال مصر الكثير من الإنجازات، ومنها المشروعات القومية العملاقة التى استوعبت أعداد كبير من الشباب بدون عمل، وكان لهذه المشروعات دورا كبيرا فى تحجيم البطالة وتراجعها حتى وصلت إلى 7% من قوة العمل.
وقال "عبد الفضيل " إن عمال مصر يطلبون من الرئيس التركيز على 3 محاور هي: "التنمية" و"الديمقراطية" و"السلام" حتى عام 2030، للوصول إلي "الجمهورية الجديدة" 2030، واستكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضين على أداء الدولة، ولابد أن تصنع الدولة منتجاتها لأن تكلفة الاستيراد مرتفعة، لأن الأمل الوحيد فى مصر هو الاتجاه نحو التصنيع المحلي.
وقبل أن تسقط آخر أوراق 2023، قال "عبد الفضيل" إن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أصدرت تقريرها السنوي حول ما تحقق خلال العام الجاري ؛ وكان في مقدمته الانتخابات الرئاسية.. وتفويض السيسي لحماية أمن الوطن.. ودعم القضية الفلسطينية.
ويشير النائب عادل عبد الفضيل إلي أن أهم ما تضمنه تقرير إنجاز العام الحالي هو تأييد النقابة العامة بقطاعاتها الثلاثة باسم 250 ألف عامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدا ضرورة استمرار إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.
ونظمت النقابة العامة مؤتمرات عمالية حاشدة ضمت ممثلين عن اللجان النقابية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف إعلان موقف النقابة الداعم لترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
كما نظمت النقابة العامة بقطاعاتها الثلاثة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مسيرات حاشدة، من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بمدينة نصر، ضمت جميع اللجان النقابية المختلفة، فضلا أعضاء اللجان النقابية بالجمارك، والعاملين بالنادي بالقاهرة الجديدة، رافعين صورًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والإدلاء بأصواتهم.
ورصد التقرير تفاصيل المؤتمر الكبير الذي نظمته النقابة العامة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعقد بنادي الجمارك الرياضي يوم الأربعاء 22 نوفمبر الماضي، والذي أكد على تجديد العهد للرئيس وانتخاب المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الانجازات لبناء مصر الحديثة بالعبور إلى "الجمهورية الجديدة"، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري، والاستمرار في تطوير الحياة السياسية والحزبية، فضلا عن تنفيذ المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني التي من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.
وأشاد "عبد الفضيل" بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، الذي عقد مؤخرا، حيث قدم كشف حساب بإنجازات الدولة المصرية بقيادة السيسي خلال السنوات العشر الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات لم تحدث منذ قرون، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة.
وقدمت النقابة وثيقة عهد ووعد من 250 ألف عامل بالمالية والضرائب والجمارك، تحمل في طياتها آمال وطموحات العمال خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة الثقة الكاملة في انحياز الرئيس السيسي لعمال مصر، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم لهذه الفئة التي تزيد عن الثلاثين مليون عامل في كافة قطاعات الدولة، واعتبار 2024 عام التفاؤل والأمل والعمل والتحديات لاستكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل، وحياة كريمة تنقل مصر نقلة حضارية تكتب في التاريخ الحديث.
وقدم النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وبأسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والإنجازات وصولا إلي بناء الجمهورية الجديدة.
وشمل حصاد العام الحالي للنقابة العامة، حضور النائب عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء اللجان النقابية على مستوى المحافظات، المقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة القاهرة.
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مرحبًا بزيارتهم لمقر الحملة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، مؤكدًا أن المرشح الرئاسي أولى اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة العاملين.
ومن جانبه، ثمن وفد النقابة الإصلاحات التي تمت داخل الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسي بكافة المشاكل والقضايا رغم التحديات، وخصوصا ما قدمه لذوي الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية للعمال في كافة المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور.
وعقد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لقاءًا بمكتبه بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ضم كل من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب سابقا، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتشاور حول ماذا يريد التنظيم النقابي المصري الذي يضم 27 نقابة عمالية، وعمال مصر في المرحلة المقبلة.
وتم خلال اللقاء استعراض مشروع الخطة المستقبلية التي من المقرر أن تتبناها القيادة السياسية حتى عام 2030.
وشدد النائب عادل عبد الفضيل على أهمية تحديد آليات العمل وتطوير بيئة العمل" فلا نريد قوانين جديدة بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التشريعات الحاكمة والمنظمة، ولكن ينقصنا استكمال المنظومة التى تحافظ على حقوق أصحاب أطراف العمل الثلاث "الحكومة وأصحاب العمل والعمال " ليكون الجميع راضين على أداء الدولة".
وخلال العام نظم مجلس النقابة العامة، ورؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية لقاءً مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسفر عن عقد لقاء دوري ثابت شهريا مع التنظيم النقابي لبحث مطالب العاملين، واجتماع آخر نصف شهري مع رؤساء المناطق،كما وافق رئيس المصلحة على رفع بدل الإعاشة للمناطق النائب من 800 إلي 1200 جنيه، وصرف حافز المأموريات والمكافأة لكل مجتهد، وتطوير مقار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات وتزويدها بالحاسبات الآلية طبقا للإمكانات المتاحة.
ورصد عبد الفضيل خلال اللقاء ما تحقق من إنجازات للعامين خلال السنوات العشر الأخيرة ودور النقابة في مساندة الدولة في معركة التنمية والبناء، موجها الشكر للرئيس السيسي لتوجيهاته لتحقيق الدعم الكامل لتطوير المنظومة الضريبية وأداء قضاة مال مصر القائمين عليها لإرساء العدالة الضريبية بين جميع الممولين.
كما أكد عادل عبد الفضيل أن التنظيم النقابي داعم لتنفيذ السياسية الضريبية للمصلحة وتقديم المزيد من الخدمات لما فيه صالح العمل والعمال وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
كما رصد تقرير النقابة العامة مشاركتها في محور العمل الأهلي للحوار الوطني، مؤكدة على دعوة الرئيس السيسي لطرح حوار وطني دون وضع أي خطوط حمراء، يشارك فيه جميع التيارات السياسية، لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثير التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت الاقتصاد العالمي.
وأكد عادل عبد الفضيل رئيس للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة،لا سيما منظمة العمل الدولية، حيث وقعت مصر 64 إتفاقية عمل دولية، ورحب باستمرار التعاون والحوار مع قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 الذي شاركت المنظمة في إعداده.
كما أكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، وهذا ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه بعيد العمال شهر مايو الماضي، فضلا عن عدم إدراج مصر على القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلاميًا بـ "القائمة السوداء" فى ملف العمل، والتى ضَمت 40 دولة حول العالم، مما جعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111،التي عقدت فى جنيف يونيو الماضي بمدينة المؤتمرات بقصر الأمم بجنيف، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو فى المنظمة.
وشارك "عبد الفضيل" ضمن الوفد الرسمي في فعاليات هذه، الدورة، وحضر الجلسات العامة للمؤتمر، فضلا عن اللجان المنبثقة عن المؤتمر مناقشة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر.
واستقبل السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بدار سكن مندوب مصر الدائم في جنيف النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ضمن الوفد المصري برئاسة حسن شحاتة وزير العمل المشارك في فعاليات الدورة.
ورصد التقرير أشادت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من إنجازات كبرى هائلة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مشروعاتنا القومية أصبحت صروح المجد لهذا الجيل العظيم من المصريين، وأصبح الأشقاء في العالم العربي وفي أفريقيا ينظرون لإنجازات التنمية والمشروعات القومية باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدي به كل شعب وأى دولة في كل مكان.
كما شملت الإشادة بقرار الرئيس بالعفو عن كل الغارمين والغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عنهم قبل شهر رمضان الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضرائب والجمارك العمل والعمال النائب عادل عبد الفضيل النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك حسن شحاته رئيس لجنة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مؤتمر العمل الدولى مجلس النواب معبر رفح الرئاسی عبد الفتاح السیسی القیادة السیاسیة اللجان النقابیة المرشح الرئاسی الرئیس السیسی الفضیل رئیس مجلس النواب الرئیس عبد عمال مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع يشهد نموا 15%.. وضع استراتيجية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية
شهد العام 2024 سلسلة من الفعاليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
فقد أعلنت النقابة في بداية العام الجاري عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% من أفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وقد استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج.
كما تم من خلال تلك الدورات تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية"، وخطوات أبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، فيما كانت الجامعة العمالية شاهدة على تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية على مستوى 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر النائب خالد عيش توجيهات بأنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها أعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للأعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش، عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وعضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرًا في كلمتة الي أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وتضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهي من حل أشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل الي أقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه هذا الي جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلي، فقد أطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% الي 20% في العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهي :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة.
ويأتي فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، :- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
النقابة ورؤية النائب خالد عيش من الدعم النقدي.
ومن القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، عرض رؤيتة حول ما أعلنت عنه الدولة بخصوص تحويل الدعم من "عيني إلى نقدي"، حيث تحدث عنه في تصريحات صحفية سابقة، بأنه مع الاتجاه للدعم النقدي شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرًا الي أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
وفي اكتوبر الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد (218) الصادر اليوم 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلي:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15 /5 /2024، وتنتهى في 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
وعلي هامش حصاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فقد أعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عام للتثقيف النقابي وذلك في ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلي النقابة دور قمنا به علي اكمل وجه من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء علي المستوي الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك.