وزير الأوقاف يشيد بـ9 مساجد حصلت على شهادة الجودة في بورسعيد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أشاد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بـ9 مساجد حصلت على جائزة الجودة في بورسعيد، وبالإمام عبد الله جاد الذي حصل على جائزة الإمام المتميز، وذلك خلال لقاء وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم بناء وتطوير وعمارة وصيانة 11 ألفًا و460 مسجدًا، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 44 مسجدًا في بورسعيد، وحصلت 9 منها على جائزة شهادة الجودة في المجال الدعوي.
وأعلن وزير الأوقاف، أن عدد المقارئ على مستوى الجمهورية عام 2023، بلغ 219 ألف مقرأة للقرآن، و201 ألف حلقة تحفيظ من المسجد و6000 حلقة تحفيظ عن بعد، و30 مركزا لإعداد المحفظين.
عام الواعظاتكما صرح الوزير بأن عام 2023 هو عام الواعظات، مقدمًا الشكر لهن، ووجه بتوسيع تواجد مبادرة «حصن طفلك بالقران الكريم» برعاية من الأئمة والواعظات، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى احتضان الأطفال في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وستقام في أكثر من 5000 مسجد على مستوى الجمهورية.
واقترح وزير الأوقاف أن يتم عمل فرع لمسابقة بورسعيد الدولية للصوت الحسن بجائزة أو أكثر وأفضل الفائزين لأبناء المحافظة يتنافسون فيما بينهم.
وقدم الشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته لمسابقة القرآن الكريم الدولية التي أصبحت مناسبة تقام سنويا في بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف بورسعيد محافظ بورسعيد وزیر الأوقاف فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.