خبر غير سار لجميع الموظفين بشأن صرف المرتبات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشف تصريح صادر عن وزارة المالية في عدن عن عجز واضح لدى الحكومة في صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري.
حيث صرح مصدر مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة أنجزت عملية صرف تعزيزات مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 99% بما في ذلك الموظفين النازحين.
وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن الوزارة ابلغت البنك المركزي اليمني بتعزيزات مرتبات شهر ديسمبر منذ تاريخ 18 ديسمبر الجاري، وقد استكملت من جانبها إجازة صرف 99% من مرتبات شهر ديسمبر.
حيث بلغت الجهات التي تم إجازة الصرف لها حتى يومنا هذا الخميس 28 ديسمبر – وفق المصدر – 261 مكتبا منها 78 جهة مركزية من اصل 79 كما استكملت تعزيزات المحافظات الـ 10 المحررة بالكامل.
وشدد المصدر ذاته على أن وزارة المالية تخلي مسؤوليتها عن تأخير او عرقلة لعملية صرف المرتبات في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها موظفي الدولة.
تصريح الوزارة بإرسال كشوفات راتب ديسمبر الجاري الى البنك المركزي منذ نحو 10 أيام دون ان يتم صرفها ، يشير بشكل واضح الى عجز البنك عن توفير السيولة المالية لبدء عملية صرف المرتبات.
حيث لم تبدأ حتى اليوم عملية صرف مرتب شهر ديسمبر الجاري لأغلب الجهات الحكومية في عدن والمحافظات المحررة ، وجرى فقط الصرف لبعض الجهات الايرادية.
في حين تكشف الإعلانات التي تنشرها البنوك التجارية المعتمدة لصرف المرتبات من قبل وزارة المالية والبنك المركزي ، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بان عملية صرف مرتب شهر نوفمبر الماضي لا تزال مستمرة حتى اليوم لبعض الجهات الحكومية.
الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في صرف المرتبات ، أكدها عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في كلمة له في الاجتماع المُوسع لقيادات انتقالي العاصمة ومنسقيات جامعة عدن الأربعاء الماضي.
حيث أكد الزبيدي في كلمة على صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تواجهه الحكومة والرئاسي ، وخاطب الحاضرين بان يتوقعوا ان تتأخر عملية صرف المرتبات حتى لـ 3 أشهر
وتوقع الزبيدي ان يتسبب ذلك في خروج احتجاجات للمطالبة بالرواتب ، مؤكداً بان القوات التابعة للمجلس الانتقالي لن تقوم باستخدام القوة ضد أي احتجاجات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة دیسمبر الجاری صرف المرتبات شهر دیسمبر عملیة صرف
إقرأ أيضاً:
«الفجر» تنشر أول حكم بشأن تسوية الحقوق المالية لأعضاء هيئة الشرطة
فيما يعد سابقة، قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، بأحقية عضو هيئة الشرطة - أمين شرطة - المنتهية خدمته للاستقالة فى عام ٢٠١٩ فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية (المعاش والمكافأة).
وكان أمين شرطة قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية بسقوط الحق فى طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش، نفاذا لحكم المادة ١٤٢ من قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه صدر من المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد أسامة البدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير صبرى محمد ونبيل إبراهيم مصلح، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم ٩٩٧ لسنة ١٢ق، واختصم مقيمها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة «وليد عبدالله أحمد» عن الأجر الأساسى والمتغير وكافة حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية دون الأثر الرجعى، تطبيقا للمادة ١١٤ مكرر من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير دون التقيد بنسبة ٨٠٪ المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ الذى أحيل بالمعاش فى ظل نفاذ تطبيقهما، الأمر الذى يتعين تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير على أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ بالنسب الواردة بهذين القرارين المذكورين مع إضافة ما زاد عن الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى إلى معاش الأجر المتغير.
وشرح مقيم الدعوى أنه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بتاريخ ٢١ أغسطس ١٩٩١، وصدر القرار رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٩ بإنهاء خدمته للاستقالة اعتبارا من ٢١ يناير ٢٠١٩، وذلك عن مدة خدمة فعلية قدرها ٢٧ سنة و٤ شهور و٢٩ يومًا، وتمت تسوية معاشه بمبلغ ١١٦٤ جنيهًا شهريا عن الأجر الأساسى والمتغير، ومن ثم فإنه يستحق إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية طبقا لقانون الشرطة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ لنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك.
وفوجئ المدعى بامتناع الجهة الإدارية عن إعادة تسوية معاشه وكافة حقوقه التأمينية، بالمخالفة لصحيح حكم القانون، وأنه لجأ إلى لجنة فحص المنازعات المختصة ولكن دون جدوى، الأمر الذى دفعه لإقامة دعواه.
وانتهت الدعوى إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة تسوية معاش المدعى على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات.
وقال المحامى مصطفى علوان بصفته الوكيل القانونى عن أمين الشرطة مقيم الدعوى، فى تصريحات لـ «الفجر» إن هذا الحكم يفتح الساحة أمام جميع أعضاء هيئة الشرطة ممن انتهت خدمتهم بالفعل قبل القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ فى طلب إعادة تسوية معاشهم وحقوقهم المالية، وهو حكم أول وفريد من نوعه.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024