الدكتور بنطلحة.. “تخرج الفوج الأول للعيادة القانونية في مجال الاستشارة القانونية التطوعية يؤكد نجاحنا في تجاوز الاختزالية النظرية في بناء الطالب الجامعي”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
توفيق عطيفي – مراكش الآن
عبر الدكتور محمد بنطلحة الدكالي مدير العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، كلية الحقوق بمراكش، في كلمته الموجهة لفعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجامعات المنظم من طرف مؤسسة الأطلس الكبير للتنمية المستدامة بشراكة مع العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية الحقوق وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، عن فخره الكبير بمخرجات العمل والبناء المتواصل لفريق عيادته القانونية للدراسات والأبحاث التابع لجامعة القاضي عياض، والذي أفضى إلى تخرج أول فوج لهذه الأخيرة في مجال الاستشارة القانونية التطوعية لفائدة الفئات الهشة.
وكشف بنطلحة الدكالي، أن المناسبة كذلك هي الاحتفاء بالذكرى 22 بتأسيس العيادة القانونية بمراكش، حيث شكلت سنة 2001 بداية انطلاق عمل العيادة القانونية واحتضان كلية الحقوق بمراكش لمحاكمة افتراضية دولية لأول مرة في الجامعات المغربية والعالم العربي، وكل ذلك في إطار الاشعاع الوطني والدولي للقاضي عياض.
وأردف ذات المتحدث في كلمته التي لقيت ترحيبا من لدن رئيس الجامعة والوفد المرافق له والمنتسبين للعيادة القانونية وفعاليات المجتمع المدني، أن تخرج الفوج الأول للعيادة القانونية، يستند الى الايمان الجماعي من لدن فريق العيادة القانونية كصرح علمي، أن الجامعة وخاصة كلية الحقوق بمراكش لا ينبغي أن تكرس للاختزالية في البناء الكفائي للطالب عبر المقاربة النظرية الجوفاء، بقدر ما يتعين عليها الجمع بين الحسنيين، عبر المزاوجة بين النظري والتطبيقي دون تغليب لأي منهما على الآخر لضمان البناء المعرفي والخبراتي المتوازن. مشددا أن هذه المنهجية التي اعتمدتها العيادة القانونية بمراكش مستلهمة من حقل الطب بالدرجة الأولى والنموذج الأنجلوساكسوني الذي كرس لهذا الخيار في البداية.
ولم يفوت الدكتور بنطلحة فرصة المحفل الذي حضرته وسائل الاعلام التابعة للقطب العمومي والجرائد الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإشارة الى أن ثمار عمل المنتسبين للعيادة القانونية ممن تخرج هذه السنة بعد سنتين تكوينتين، تتجسد في الميدان في المناطق الهشة والجبلية بجهة مراكش آسفي، حيث قدمت للفئات المحرومة استشارات ومواكبات ميدانية، معتبرا ذلك درسا في اختبار الطالب لمكتسباته المعرفية ونقلها الإجرائي الى الميدان، ليكون الطالب انسانا يستطيع الفعل والنقد والسؤال وابداء النظر والتطوع بمفهومه الإنساني الشامل وفقا لتعبير ذات المتحدث.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
ستيفان شنيك المبعوث الألماني إلى دمشق لـ«الاتحاد»: «الحوار الوطني» فرصة لبناء سوريا جديدة وحرة
عبدالله أبو ضيف (دمشق، القاهرة)
اعتبر المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن الحوار الوطني فرصة فريدة أمام السوريين لإعادة بناء بلدهم على أسس جديدة وحرة، مشدداً على أهمية التوصل إلى رؤية مشتركة للمستقبل عبر مناقشات ديمقراطية ومنفتحة تتناول القضايا الجوهرية دون إقصاء.
وأوضح شنيك في تصريح لـ«الاتحاد» أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح دولتهم المستقبلية حيث يمكنهم من خلال الحوار الشامل، الاتفاق على المبادئ الأساسية التي ستحدد شكل الحكم الجديد وتعزز قيم الديمقراطية والعدالة، وأن السوريين قادرون على النجاح في تحقيق توافق على رؤيتهم لمستقبل بلدهم إذا تمكنوا من مناقشة جميع القضايا بروح ديمقراطية منفتحة، بعيداً عن النزعات الإقصائية. وأشار المبعوث الألماني إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية سيكون عنصراً أساساً في تجاوز تداعيات الصراع الطويل، ومن شأن معالجة انتهاكات الماضي بطريقة عادلة ومنصفة أن تساعد في التئام الجروح، وإرساء مصالحة حقيقية بين مختلف مكونات الشعب السوري، وتعكس سوريا الموحدة التنوع الاجتماعي والثقافي وستكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار وتلعب دوراً إيجابياً في محيطها الإقليمي والدولي.
ويرى المبعوث الألماني أن استبعاد أي طرف من العملية السياسية قد يهدد فرص السلام المستدام، وأن بناء نظام سياسي يضمن حقوق جميع السوريين، ويعزز التعددية والمواطنة، وهو السبيل الأمثل لتحقيق سلام دائم، وأثبتت التجارب أن الدول التي تتبنى أنظمة حكم قائمة على الشمولية والعدالة الانتقالية تنجح في تجاوز آثار الحروب والصراعات.
وشدد شنيك على أن ألمانيا ملتزمة بدعم السوريين في تحقيق تطلعاتهم نحو بناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وقدمت مساعدات إنسانية وتنموية واسعة لدعم السوريين في الداخل ودول الجوار، كما لعبت دوراً فاعلاً في جهود إيجاد حل سياسي دائم ينهي معاناة الشعب.
ورغم إقراره بوجود تحديات كبيرة أمام تحقيق السلام والمصالحة، أعرب المبعوث الألماني عن تفاؤله بإمكانية تجاوز العقبات عبر الالتزام بالحوار والانفتاح على الحلول العادلة، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي يوفرها الحوار الوطني لوضع حد لسنوات الانقسام والصراع.