الدكتور بنطلحة.. “تخرج الفوج الأول للعيادة القانونية في مجال الاستشارة القانونية التطوعية يؤكد نجاحنا في تجاوز الاختزالية النظرية في بناء الطالب الجامعي”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
توفيق عطيفي – مراكش الآن
عبر الدكتور محمد بنطلحة الدكالي مدير العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، كلية الحقوق بمراكش، في كلمته الموجهة لفعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجامعات المنظم من طرف مؤسسة الأطلس الكبير للتنمية المستدامة بشراكة مع العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية الحقوق وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، عن فخره الكبير بمخرجات العمل والبناء المتواصل لفريق عيادته القانونية للدراسات والأبحاث التابع لجامعة القاضي عياض، والذي أفضى إلى تخرج أول فوج لهذه الأخيرة في مجال الاستشارة القانونية التطوعية لفائدة الفئات الهشة.
وكشف بنطلحة الدكالي، أن المناسبة كذلك هي الاحتفاء بالذكرى 22 بتأسيس العيادة القانونية بمراكش، حيث شكلت سنة 2001 بداية انطلاق عمل العيادة القانونية واحتضان كلية الحقوق بمراكش لمحاكمة افتراضية دولية لأول مرة في الجامعات المغربية والعالم العربي، وكل ذلك في إطار الاشعاع الوطني والدولي للقاضي عياض.
وأردف ذات المتحدث في كلمته التي لقيت ترحيبا من لدن رئيس الجامعة والوفد المرافق له والمنتسبين للعيادة القانونية وفعاليات المجتمع المدني، أن تخرج الفوج الأول للعيادة القانونية، يستند الى الايمان الجماعي من لدن فريق العيادة القانونية كصرح علمي، أن الجامعة وخاصة كلية الحقوق بمراكش لا ينبغي أن تكرس للاختزالية في البناء الكفائي للطالب عبر المقاربة النظرية الجوفاء، بقدر ما يتعين عليها الجمع بين الحسنيين، عبر المزاوجة بين النظري والتطبيقي دون تغليب لأي منهما على الآخر لضمان البناء المعرفي والخبراتي المتوازن. مشددا أن هذه المنهجية التي اعتمدتها العيادة القانونية بمراكش مستلهمة من حقل الطب بالدرجة الأولى والنموذج الأنجلوساكسوني الذي كرس لهذا الخيار في البداية.
ولم يفوت الدكتور بنطلحة فرصة المحفل الذي حضرته وسائل الاعلام التابعة للقطب العمومي والجرائد الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإشارة الى أن ثمار عمل المنتسبين للعيادة القانونية ممن تخرج هذه السنة بعد سنتين تكوينتين، تتجسد في الميدان في المناطق الهشة والجبلية بجهة مراكش آسفي، حيث قدمت للفئات المحرومة استشارات ومواكبات ميدانية، معتبرا ذلك درسا في اختبار الطالب لمكتسباته المعرفية ونقلها الإجرائي الى الميدان، ليكون الطالب انسانا يستطيع الفعل والنقد والسؤال وابداء النظر والتطوع بمفهومه الإنساني الشامل وفقا لتعبير ذات المتحدث.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العیادة القانونیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت