البرلمان الصيني يعين دونغ جون وزيرًا للدفاع
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن البرلمان الصيني اليوم الجمعة، عن تعيين دونغ جون في منصب وزير الدفاع، بعد أن كان يشغل منصب القائد الأعلى لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني منذ عام 2021.
وأوضح البرلمان الصيني، بأنه قد تم اتخاذ القرار خلال الجلسة السابعة للجنة الدائمة للبرلمان الصيني بتشكيلته الرابعة عشرة، التي عقدت في بكين يومي 25 و29 ديسمبر الجاري.
ويأتي قرار تعيين دونغ جون في منصب وزير الدفاع، بعد أكثر من شهرين من إعلان إعفاء وزير الدفاع السابق لي شانغ فو من منصبه.
ولم يتم تحديد أسباب إقالة لي شانغ فو، الذي لم يظهر بشكل علني منذ أواخر أغسطس، عندما ألقى كلمة أمام منتدى السلام والأمن الصيني - الإفريقي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحرير اعفاء الصين وزير الدفاع جيش التحرير البرلمان الصيني جيش التحرير الشعبي جيش التحرير الشعبي الصيني
إقرأ أيضاً:
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون "للدفاع عن الحريات"
تونس- تظاهر مئات المعارضين في تونس العاصمة الأربعاء 9ابريل2025، "للدفاع عن الحريات" والتنديد بتراجع الحقوق خلال السنوات الأربع الماضية.
وتم تنظيم تظاهرتين منفصلتين، دعا الى إحداهما الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي المسجونة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما دعت للثانية جبهة الخلاص الوطني التي تمثل أكبر ائتلاف معارض ويقبع عدد من قادتها في السجن، وذلك لمناسبة إحياء ذكرى احتجاجات 9 نيسان/أبريل 1938 ضد الاستعمار الفرنسي.
ولم يشارك في تظاهرة جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة الإسلامي المحافظ سوى نحو مئة شخص، في حين حشد الحزب الدستوري الحر ما بين 500 و1000 متظاهر بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، ونحو 4000 بحسب المنظمين.
وتعاني المعارضة التونسية انقسامات. ويبدو أي تقارب بين الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني مستحيلا، اذ يعتقد "الدستوريون" أن غريمهم حزب النهضة يشكل العمود الفقري لجبهة الخلاص.
ويتبنى الحزب الدستوري الحر توجهات نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ويدافع عن خياراتهما خصوصا في مناهضة الإسلاميين.
وهتف المتظاهرون من الحزب الدستوري الحر، وكثر منهم من موظفي الدولة، بشعارات ضد "الديكتاتورية" والاعتقالات وهم يلوحون بالأعلام التونسية.
ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الحرية لعبير" وصورا لزعيمة الحزب التي تقضي عقوبة بالسجن لعام وأربعة أشهر لانتقادها هيئة الانتخابات، ووجهت إليها أيضا اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وندد العديد من المتظاهرين بسجن شخصيات معارضة بارزة وعشرات من المحامين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من دون أن يسموا مباشرة الرئيس قيس سعيّد الذي تفرّد بالسلطة منذ تموز/يوليو 2021.
وأشار فخري بلخيرية، وهو جراح وناشط منذ عام 2019، إلى أن التعبئة أضعف من المعتاد، وتحدث عن "الخوف" الذي يسببه المرسوم الرئاسي الرقم 54 المتعلق "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
وقال القيادي في الحزب الدستوري الحر علي البجاوي لوكالة فرانس برس إن "هناك تراجعا في الحريات السياسية والفردية" بسبب المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد سنة 2022.
وانتقد أيضا "تقييد أنشطة الأحزاب" المغيّبة عن وسائل الإعلام التونسية.
وتشهد تونس الغارقة في الديون نموا بطيئا (1,4% عام 2024) وتعاني ارتفاع نسبة البطالة (16%) والتضخم (7%)، ما يفرض ضغوطا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشّة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً