وزير المالية: حريصون على تنمية القدرات الجمركية لمصر لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، إننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
وأوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
وقال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك المالية وزير المالية محمد معيط الإفراج الجمرکی على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تتفقد مراكز تنمية الأسرة بأسوان وتؤكد أهمية تمكين المرأة المصرية
في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بتفعيل دور مراكز تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة، أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان ، رافقها خلالها الدكتور محمد سعيد حسن، وكيل وزارة الصحة بأسوان، حيث تفقدا عددًا من مراكز تنمية الأسرة لمتابعة الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية المقدمة للمواطنين.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة الميدانية ، شملت تفقد غرف المشورة الأسرية وخدمات الصحة الانجابية وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى غرف المبادرات المختلفة ، كما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بمركز طب الأسرة في كوم أمبو ، وخلال الزيارة، شددت نائب الوزير على أهمية تحقيق الدور المرجو من مراكز تنمية الأسرة لتكون منارات لخدمة المجتمع المحلي، مع التركيز على تمكين الأسر المصرية وجعل المرأة محورًا أساسيًا في هذا التمكين.
أضاف ، أن نائب الوزير أكدت ضرورة مرور جميع المنتفعات على غرف المشورة الأسرية لضمان حصول المواطنين على حقوقهم في التوعية والتربية المثلى لأطفالهم، لا سيما في مجالات التغذية السليمة، الرعاية التطورية، التربية الإيجابية، ومتابعة النمو للوقاية من التقزم والسمنة والأنيميا ، كما أشارت إلى أهمية تقديم مشورة ما قبل الزواج للمساهمة في خفض معدلات الطلاق، ودعم المباعدة بين فترات الحمل المتعاقب لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وخلال جولتها، تابعت نائب الوزير عمل عيادات الصحة الانجابية والمبادرات الرئاسية، مشددة على أهمية التكامل بين مختلف المبادرات، كما تفقدت عمليات متابعة الأطفال المنتفعين بمشروطية برنامج "تكافل وكرامة"، ومشروع الألف يوم التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الغذاء العالمي، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهؤلاء الأطفال، وطالبت بإنشاء سجلات متابعة خاصة بهم، مع الالتزام بخط السير المحدد للمنتفعات.
وتضم محافظة أسوان ثلاثة مراكز لتنمية الأسرة المصرية، هي مركز طب أسرة كوم أمبو، ومركز تنمية أسرة المجتمع بالقنادلة التابع لإدارة إدفو، ومركز تنمية الأسرة ببلانة ثالث التابع لإدارة نصر النوبة ، وتتميز هذه المراكز - إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والتوعوية - بوجود مشغل تديره المجلس القومي للمرأة، يهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا ومعنويًا، من خلال تدريب السيدات، ويتم اختيار المستفيدات عبر مراكز المشورة الأسرية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساهم أيضًا في تسويق المنتجات المصنوعة في المشغل.
كما زارت نائب الوزير حضانة الأطفال الملحقة بالمشغل، والتي تقدم الرعاية للأطفال من سن يوم حتى أربع سنوات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توفير الدعم للأمهات العاملات بالمشغل.
واختتمت الدكتورة عبلة الألفي زيارتها الميدانية بعقد اجتماع مع الدكتور محمد سعيد حسن، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وكوادر المديرية، وقد أوصت خلال الاجتماع بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطوير الخدمات في مركز إدفو، وكيفية رفع المؤشرات السكانية بالمنطقة.
وأشادت نائب الوزير بمعدلات تقديم خدمات تنمية الأسرة في محافظة أسوان، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة وهيئة الرعاية الصحية، لسد العجز في الكوادر الطبية بمراكز تنمية الأسرة في المحافظة.
وفي ختام حديثها، أوصت الدكتورة الألفي بمتابعة معدلات الولادات القيصرية في المحافظة، بمختلف الجهات الصحية، ومتابعة آليات الحد من الولادات القيصرية المتبعة في وزارة الصحة، بما يشمل القطاع الخاص، ومستشفيات الجامعة، وهيئة الرعاية الصحية.