وزير المالية: حريصون على تنمية القدرات الجمركية لمصر لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وأحد العوامل المؤثرة أيضًا في جهود الدولة الهادفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال الاستمرار في تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، بالعمل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية، التي انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما دفعنا لاتخاذ العديد من التيسيرات الجمركية خلال عام ٢٠٢٣، كان قد تم التوافق عليها في جلسات حوارية مع مجتمع الأعمال، فى إطار التزامنا بالانفتاح على آرائه وتنفيذ أي مقترحات جادة تساعد في تسهيل حركة التجارة وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال؛ اتساقًا مع مسار الدولة الداعم والمساند للمستثمرين في مواجهة تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير، إننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأضاف الوزير، أن الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، التي ترتكز على استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التاسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف تخفيف متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم ميكنة وتوحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية بأنظمة «الوارد» و«الصادر» على منصة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستى دون التقيد بمكان وجود البضاعة، لافتًا إلى أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج.
وأوضح الوزير، أنه تم إقرار مجموعة من التيسيرات الجمركية بالموانئ الجافة لتخفيف الأعباء عن المستوردين، حيث يتم تقديم بيان جمركي واحد «ترانزيت» على منصة «نافذة»، يضم بوالص كل خط ملاحي على حدة، مع اعتبار الموانئ الجافة «أول منفذ وصول» لاستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية وجهات العرض اللازمة للإفراج النهائي عن البضائع بعد موافقة هذه الجهات، موضحًا أنه يتم التعامل مع البضائع التي يتم نقلها بنظام «الترانزيت غير المباشر» الواردة للموانئ الجافة عبر مسار الإفراج الجمركي الأخضر والاكتفاء بعرضها على أجهزة الفحص بالأشعة.
وقال الوزير، إنه تم اعتماد التعهد المقدم من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» كأحد الضمانات المقبولة جمركيًا، الذي تتعهد فيه الهيئة بسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة حال حدوث فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو عدم وصولها إلى وجهتها، كما تم السماح للتوكيلات الملاحية والمستوردين بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تقم باستيفاء الإجراءات البنكية، إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصر تقدمت ١٠ مراكز في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيس قدرة البلدان على نقل السلع عبر الحدود بسرعة وانتظام، لتصل إلى المركز ٥٧ عالميًا، على نحو يعكس أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والتكنولوجيات العالمية المتقدمة، بما ينعكس في «حلول جمركية ذكية» تضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بتحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، وتعزيز الحوكمة الجمركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك المالية وزير المالية محمد معيط الإفراج الجمرکی على نحو أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة التي خضعت لعمليات رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وكذلك لمتابعة الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للشركة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وخلال جولته، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ونسب الإنجاز في مختلف المواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال. تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد الركائز الصناعية الوطنية الهامة لدعم الاقتصاد المصري.
بدأ الوزير جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، معربًا عن تقديره لجهود رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة، وتوفير قطع الغيار، وإجراء الصيانات اللازمة. كما شملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج في مصانع “غزل 4” و”غزل 1” و”تحضيرات النسيج”، التي تعمل بأحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية للمصانع الجديدة، بما في ذلك مصانع “غزل 6”، “تحضيرات النسيج 2”، “النسيج”، و”الصباغة”.
أكد المهندس شيمي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة، ما يتيح تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية. كما أوضح أن التطوير الجاري يمثل نموذجًا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، مشددًا على دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الجولة، التقى الوزير بقيادات الشركة والعاملين، حيث شدد على أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتوفير بيئة عمل تحفز الابتكار والمساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. كما أكد دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26