«الفكة بس».. حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة رفع أسعار كروت الشحن بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن اتجاه بعض شركات الاتصالات في مصر لزيادة أسعار خدماتها من كروت الشحن قبل بداية العام الجديد 2024.
وأوضحت بعض شركات الاتصالات في مصر من قبل، أنه في حال حدوث أي زيادة فسوف تكون غير شاملة الرسوم المقررة على وصول الخدمة للعميل، مؤكدة عدم وجود أى زيادة في أسعار كروت الشحن، وأن الزيادة ترتبط بكروت إضافة الوحدات «كروت الفكة» وهذه الكروت لا تضيف رصيد وإنما تضيف وحدات تستخدم في الاتصالات والإنترنت.
حقيقة زيادة أسعار كروت الشحنزيادة أسعار كروت الشحنحددت شركات الاتصالات، أن رفع أسعار كروت الشحن سيكون بالنسبة للكروت الفكة، وخصصت نسبة تصل لـ 10% للزيادة في الأسعار، وتم التطبيق الفعلي لزيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر بداية من أمس الخميس 28 ديسمبر 2023، وأعلنت الشركات أسعار كروت الفكة كما يلي:
- كارت فكة 225 دقيقة وميجابايت لمدة 1 يوم بـ 6 جنيهات، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- كارت فكة 450 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 11.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- كارت فكة 625 دقيقة وميجابايت لمدة 7 أيام بـ 15.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- كارت فكة 650 دقيقة وميجابايت لمدة 10 أيام بـ 17.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- كارت فكة 800 دقيقة وميجابايت لمدة 14 يوما بـ 21.5 جنيه، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- كارت فكة 900 دقيقة وميجابايت لمدة 28 يوما بـ 35 جنيها، ويضاف عليه 10% الزيادة الجديدة.
- وتم الإبقاء سعر كارت الشحن المصدر لديها بقيمة 100 عند نفس السعر من الشركة لمزودي الخدمة، للعميل عند 105 جنيهات.
اقرأ أيضاًأنباء عن زيادة في أسعار كروت الشحن لشركات الاتصالات العاملة بمصر
انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل في قطاع غزة وخان يونس
فودافون مصر ومؤسستها توقعان مذكرتي تفاهم مع وزارة الاتصالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كروت الشحن أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن زيادة اسعار كروت الشحن اسعار كروت الشحن اسعار كروت الشحن الجديدة زيادة كروت الشحن ارتفاع اسعار كروت الشحن زیادة أسعار کروت الشحن الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا