إدراج 28 جامعة مصرية ضمن التصنيف العربي للجامعات.. أبرز حصاد «التعليم العالي» في أسبوع
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 23 ديسمبر وحتى 29 ديسمبر وكان على النحو الآتي:
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية تم إدراجها بالتصنيف، وأوضح وزير التعليم العالي أن التقدم الكبير للجامعات المصرية في هذا التصنيف يعود إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية، والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة مارس 2023.
كما عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مع بعض الباحثين المصريين في إطار التعاون بين الباحثين المصريين والأجانب، وذلك لعرض مشروعاتهم البحثية، وناقش الوزير سُبل دعم جهود الارتقاء بالبحث العلمي في مصر، وكيفية تحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وابتكارات، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية حريصة على دعم البحث العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين المصريين لتنفيذ أبحاثهم.
كما عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية، لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، وعرض السياسة الوطنية للابتكار على مجموعة من الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للابتكار وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار، وتكوين لجنة عمل مُصغرة لوضع مذكرة تنفيذية للسياسة الوطنية للابتكار تُحدد تفاصيل آليات تنفيذ السياسات والخطة التنفيذية وتقديم التمويل اللازم.
و شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي احتفالية عيد العلم الثامن عشر بجامعة القاهرة، والتي تنظمها الجامعة، تكريمًا لعدد من السادة الوزراء و60 شخصية من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة في مختلف المجالات العلمية، وأكد د.أيمن عاشور أن جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة التعليم العالي المصرية التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال الفترة الماضية.
كنا استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التَّعليم العالي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التَّكامل بين جامعة الأزهر ووزارة التَّعليم العالي، واتفق فضيلة الإمام الأكبر ووزير التعليم العالي على إنشاء لجان مزدوجة دائمة الانعقاد لتنسيق العمل والتعاون بين الأزهر ووزارة التعليم العالي في مجالات التحول الرقمي، وضبط منظومة تعليم الوافدين، وتسجيل الطلَّاب في الكليات والمعاهد، والارتقاء بالتَّنصيف الدولي للجامعات المصريَّة.
و أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز التعاون العلمي والبحثي مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية، لدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعًا مع الوفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" (JICA)، لبحث سُبل التعاون في إنشاء منظومة تعليم (Kosen) للتعليم التكنولوجي والهندسي.
و نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، فعاليات الندوة الدولية السابعة المُشتركة بين الهيئة وعدد من الجامعات اليابانية، في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني المُشترك في مشاريع بحثية حول علم الآثار وعلوم التراث والمجتمع وإدارة المياه.
واختتمت أنشطة الأسبوع بتوقيع معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، بروتوكول تعاون طبي مُشترك، بهدف النهوض بخدمة المجتمع وضمان جودة الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى، والتركيز على مصلحة المريض أولاً، و يأتي توقيع بروتوكول التعاون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة، لاستغلال الإمكانيات المُتاحة بالدولة لخدمة المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي معهد تيودور بلهارس للأبحاث الدکتور أیمن عاشور وزیر التعلیم العالی وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا