أستاذ اقتصاد: التنمية طالت كل شبر في مصر وموزعة على كل الأقاليم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن ما حدث على أرض مصر من إنجازات لتنمية الصعيد أمر ضخم، مؤكدًا أن التنمية طالت كل شبر في مصر وموزعة على الأقاليم المختلفة من مطروح حتى العريش وأسوان، مشيرًا إلى أن التنمية لا تتركز على العاصمة الكبرى فقط، إنما حاليًا التنمية طالت كل عواصم المدن المصرية.
وأضاف عبدالله، خلال لقائه ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك طفرة كبيرة في البناء والتشييد، ولدينا أكثر من 14 مدينة تم إضافتها للرقعة العمرانية الموجودة في مصر، وتضاعف حجم العمران بشكل كبير، متابعًا: "حجم العمران كان في السابق يتضاعف كل 50 سنة، أما الآن الوضع مختلف تمامًا".
و أوضح أستاذ الاقتصاد، أن معدلات البطالة كانت حوالي 14% والآن مستقرون تحت الـ10% عند 7.1% لسبع سنوات متواصلة، بالإضافة إلى أن الدولة عملت على تحسين الأجور حيث تخطى حجم الإنفاق في الموازنة الأخيرة 530 مليارًا ويقترب من 25% من الموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البناء التشييد طفرة كبيرة أسوان العريش الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.