بدء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاة في أسيوط
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة عملية الاقتراع في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.
وشهد مقر نادي القضاة اقبالا ملحوظا من المستشارين والقضاة لاختيار رئيس مجلس ادارة النادي و3 مرشحين على مقاعد المستشارين و 3 مرشحين على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة.
تجرى الانتخابات تحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط .
ويتنافس على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي 3 مرشحين هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.
بينما يتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين وهم المستشار أحمد عيسى كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع وذلك لاختيار 4 منهم .
وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة يتنافس 6 مرشحين وهم: المستشار طاهر ابوزيد والمستشار حسام البدري و المستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز وذلك لاختيار 4 منهم .
جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مجلس إدارة نادي القضاة المستشار أحمد على مقاعد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”