أمن سلا يفتح بحثا قضائيا لتحديد ملابسات تورط موظف شرطة في حيازة وترويج المخدرات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الجمعة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط موظف شرطة برتبة مقدم رئيس، يعمل بثكنة للأمن العمومي بمدينة الرباط، في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح مصدر أمني، أنه تم توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة بسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كيلوغرام ونصف من مخدر الشيرا وكمية من مسحوق الكيف، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وأضاف أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بمدينة سلا دائما أسفرت عن حجز ما مجموعه 1442 قرص طبي، مكونة من عدة أنواع وفئات طبية.
وأشار المصدر ذاته، إلى تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وفي مقابل ذلك، يضيف المصدر، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المشتبه فيه، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقه، علما أن مراجعة ملفه الإداري أظهرت أنه شكل موضوع عدة تدابير تأديبية خلال مساره الوظيفي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.
هذا وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
الحيوانات الخطرةونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
ونصت ذات المادة على “واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.