اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة "صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة".

وأوضح القرار، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد على الشرفاء الحمادي، أن الملحق سيلحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم "1/ر.

م" لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، ويتم الاشتراك بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة من خلال مبلغ اشتراك أساسي أو طوعي وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء.

الاشتراكات الأساسية

ولفت القرار إلى أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات التي تشمل: الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.
وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام "مفتوح" مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.

مكافأة نهاية الخدمة

ووفق القرار، يطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي، ويتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط. أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً، ويتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسياً، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعياً.

سياسة استثمارية

ويلتزم مزودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يلتزم مزودي الخدمات بتوقيع اتفاقية مع صاحب العمل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن بحد أدني جميع التزامات وحقوق أصحاب العمل والمستفيدين وشروط وأحكام الاشتراك بالصندوق، والخدمات المالية المقدمة لهم بشكل واضح، بما لا يتعارض مع القوانين أو قرار مجلس الوزراء أو أي من القرارات الصادرة تنفيذا له أو تخالف النشاط المالي المصرح لشركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار القيام به أو تتعلق بخدمات غير مرخصة من الهيئة، على أن يتم توقيعها من الممثل القانوني أو الشخص المفوض بالتوقيع.

حقوق والتزامات

كذلك يلتزم مزودي الخدمة بتضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات صاحب العمل والمستفيد، على أن يكون من ضمنها أحكام وشروط قبول الاشتراكات الطوعية من المستفيدين مباشرة أو عن طريق صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بتقديم تقرير سنوي عن الموظفين المشتركين والحسابات السنوية للمساهمات المسددة للعاملين المشتركين لمطابقتها مع البيانات المتوفرة لدي شركة الخدمات الإدارية.
ويجب ألا يقل حجم الأموال والأصول المُدارة من قبل شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار عن 1 مليار درهم، ولهيئة الأوراق المالية والسلع وفق تقديرها - وبعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين - تعديل الحد الأدنى، فيما يجب الالتزام بما تحدده الهيئة فيما يتعلق باستثمار نسبة أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية.

ملاءة مالية

ويجب توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما، كذلك يجب أن يكون قد زاول مزودي الخدمة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل تلك المدة.

5 ملايين درهم

ويلتزم مزودي الخدمة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الهيئة ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت، على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط والتي تشمل أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وأن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية كافة تعاملات شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار الناشئة عن مزاولتها للنشاط تجاه أصحاب العمل أو المستفيدين.
وحدد الملحق التزامات شركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بأن تكون قد زاولت النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة الاستثناء من تلك المدة، وتوفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) ترسل لأصحاب العمل والعاملين المستفيدين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخري واردة بمستند طرح الصندوق، على أن يتضمن التقرير بيانا برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة الاشتراك.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الأوراق المالیة صاحب العمل أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)

 

 

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، فضلًا عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).


جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخليًا وخارجيًا للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.


وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفًا إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصًا جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّنًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.

مقالات مشابهة

  • الأولمبية المصرية تعتمد مجالس إدارات «البارالمبية» و33 اتحادا رياضيا
  • اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد مجالس إدارات البارالمبية و33 اتحادا رياضيا
  • سوق العراق للأوراق المالية يتصدر حجم التداول بين الأسواق العربية
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)
  • وزير المالية يشيد بدور هيئة الزكاة في تمويل حساب الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات موظفي الدولة
  • وزير المالية يشيد بمبادرة الهيئة العامة للزكاة
  • الاستثمار في صناديق السندات العالمية يتخطى 600 مليار دولار في 2024
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • وزير السياحة والآثار: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر