التخطيط القومي أول مؤسسة بحثية تشارك في تطبيق التحليل الداعم للمساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمركز الدولي للتدريب (التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين – إيطاليا) على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2023 ورشة عمل بعنوان "التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، في إطار مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور كلٍ من أ.
استهدفت ورشة العمل إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة واقتراح سياسات دعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد الاحتياجات للخروج بخطة عمل لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد وتصميم مجموعة من الأدلة والأدوات، فضلاً عن تصميم برنامج بناء القدرات لمراعاة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.
أكد الدكتور أشرف صلاح الدين أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية يٌعد من أولويات عمل المعهد باعتباره الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة تغيير نظرة المجتمع النمطية والسلبية التي ما زالت تؤثر على الكثير من النساء في مختلف نواحي حياتهن الخاصة والعامة.
وأعربت الدكتورة نجلاء العادلي في كلمة ألقتها نيابة عن د. مايا مرسي رئيسة المجلس أن تطبيق فكر التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يُطبق للمرة الأولي في مصر من خلال المعهد الذي يُعد جهةً رائدةً في تطبيق هذا النظام ونموذجاً فريداً يُحتذى به لباقي المؤسسات.وأضافت أن انعقاد ورشة العمل يأتي في ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من النشاط.
وأشارت أ .مونيكا ريزى إلى أن معهد التخطيط القومي يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتةً إلى أن ورشة العمل تُعد فرصةً مثاليةً للمشاركة وإتاحة الفرصة لتبادل المناقشات والآراء لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم برامج المعهد وتنفيذها، وأنظمة مراقبتها.
الجدير بالذكر أن خلال المرحلة الأولى من أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المؤسسات الحكومية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي شملت تدريب 14 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة، على "التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وفقا للمنهجية التشاركية لمنظمة العمل الدولية. كما تم عقد تدريب مدربين حول منهجية دعم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية واستهدف 22 سيدة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي. بالإضافة إلى إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطیط القومی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خارطة طريق لتمكين المرأة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.