وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لتشغيل منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة، وإجراءات تشغيل المنظومة في إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الاجتماعات الدورية ، والتي تهدف إلى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل وتوليد الطاقة من المخلفات وأيضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
وبحثت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حملة إعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التي تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة ، والإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الدولة في هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلى للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات، بأنه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو إجراء سيساهم في التقليل من كمية التراكمات وأيضا وضع ضوابط واشتراطات فنية في مراحل قبل وأثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات ، مشيراً إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التي تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.
كما استعرض اللواء هشام آمنة الإجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة ، كما عرض وزير التنمية المحلية للاجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة للمخلفات البلدية، مشيراً إلى استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق .
واستعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.
وشدد اللواء هشام آمنة علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتي تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة ٦٠% ، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثاني القطاع الخاص ويمثل نسبة ٢٠% ، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة ٧% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية ، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة ١٣% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.
كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتي تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة ، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات ، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة ، المجتمعات العمرانية).
وكما تم استعراض خلال الاجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ،طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفني لوحدة التعاقدات ، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.
كما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل استرشادي للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة في المحافظات عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة إدارة المخلفات القطاع الخاص هشام آمنة حیث تقوم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق منصة «مؤشر تنافسية المحافظات» لرصد وتحليل واقع التنمية المحلية
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد: منصة تنافسية المحافظات لتعزيز اللامركزية وتحفيز التنمية الشاملة
وكيل وزارة الاقتصاد: المؤشر يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة
المؤشر الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية
مدير عام القطاعات الاجتماعية: المنصة تدعم سرعة اتخاذ القرارات وتمكن من مقارنة وتحليل مستويات الأداء
3.8 مليار ريال حجم الاعتمادات للمشروعات الإنمائية الشاملة منذ بدء الخطة العاشرة حتى منتصف 2024
أكثر من 600 مشروع جارٍ تنفيذها في المحافظات وتم تنفيذها بين عامي 2021 و2023
216 مليون ريال المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الخطة العاشرة
دشنت وزارة الاقتصاد اليوم المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات التي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتوفر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات.
ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي تتيح استخدامها في تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات، وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة، وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها.
كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها، والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الإيجابيات والسلبيات.
يمثل تدشين المنصة دعما لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بعديها المكاني والقطاعي، وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز لحاق كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040»، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
61 مؤشرًا فرعيًا
وفي تصريح صحفي أكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن منصة «تنافسية المحافظات» تمثل خطوة استراتيجية لدعم نهج اللامركزية من خلال توفير البيانات والمؤشرات التي تتيح قياس الجوانب المختلفة، مثل الرفاه المجتمعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية قياس الأداء.
وأوضح سموه أن المنصة، مع تفعيلها وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء، ستسهم في صياغة سياسات تدعم نمو القطاعات المختلفة بما يعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات، مشيرا إلى أن المنصة تأتي ضمن منظومة من الممكنات الأخرى التي تركز على قياس أداء الحوكمة والتنمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي، وأن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقة بين المؤسسات والإدارة المحلية في المحافظات، مما يعزز المسار التنموي الشامل ويدعم تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
من ناحيته قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن منصة مؤشر تنافسية المحافظات تأتي ضمن جهود الحكومة لإبراز البُعد المكاني للتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح سعادته أن المؤشر يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تسليط الضوء على المزايا النسبية لكل محافظة، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة. كما يساهم المؤشر في قياس الأداء التنموي للمحافظات ورصد الفجوات التنموية ومجالات التحسين، مما يتيح توجيه الموارد والسياسات لتحقيق تنمية متوازنة.
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد في سؤال صحفي إلى أن هذا المؤشر هو الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتم تطويره بالتعاون مع منظمة الإسكوا، مع إجراء مشاورات موسعة شملت جميع محافظات سلطنة عمان والجهات ذات العلاقة.
وأضاف سعادته: إن المؤشر يستند إلى المحاور الأربعة لـ«رؤية عُمان 2040»، وهي: الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة. وتفرّع المؤشر إلى 61 مؤشرًا فرعيًا يعكس أبعاد التنمية المتنوعة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد أن المؤشر يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية ويعد أداة استراتيجية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتُسهم في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
وألقى كلمة وزارة الاقتصاد سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد حيث قال فيها: إن سلطنة عمان وضعت في صلب أولوياتها تحقيق تنمية شاملة جغرافياً تأخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تنمية المحافظات، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية لكل محافظة لإيجاد نماذج تنموية محلية.
تقييم ومقارنة الأداء
وأوضح خلال كلمته أن وزارة الاقتصاد تسعى لوضع التوجيهات السامية بتنمية المحافظات موضع التنفيذ، وتمكين المحافظات من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومقوماتها التنافسية، والتحول نحو اللامركزية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وشاملة. وفي هذا السياق جاء استحداث مؤشر تنافسية المحافظات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لكل المحافظات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد إلى أن المؤشر يسعى إلى تقييم ومقارنة أداء المحافظات في المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التنويع الاقتصادي، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجودة الحياة وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية.
وأكد القتبي على أهمية التنافسية كأحد المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس التفوق والتميز للكيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والميزات النسبية والفرص المتوفرة، ما يساعد على نمو الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن التنافسية لم تعد مجرد مقياسا لتفوق الدول وقدرتها على إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية، بل أضحت ضرورة لا بد أن تتسم بها الأقاليم الجغرافية والمناطق المختلفة في الدولة، ومن هنا أتت مبادرة وزارة الاقتصاد لإعداد مؤشر لتنافسية المحافظات والمنصة الخاصة به ليكونا في صلب عملية التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة في التنمية الاقتصادية المحلية.
وبين القتبي أن الهدف الأساسي هو تحديد فجوات التنافسية في سبيل تطوير سياسات ومعالجات بحسب ما تحتاجه كل محافظة، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحسب الميزات التنافسية لكل محافظة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في الجهود التنموية وتذليل المعوقات أمام تسيير الأعمال وإنشاء المشروعات على مستوى كل محافظة.
وأوضح أن إعداد مؤشر تنافسية المحافظات اعتمد على منهجية علمية وتشاركية وشفافة أخذت في عين الاعتبار الموارد والممكنات والميزة التنافسية لكل محافظة، وقامت وزارة الاقتصاد بتوحيد جهود استحداث المؤشر مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال خبرائها قدمت المشورة لإنتاج مؤشر التنافسية والمنصة الخاصة به، وتتقدم الوزارة بالشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد المؤشر وأعضاء الفرق الوطنية التي عملت على هذا المؤشر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» على جهودها في إنجاز العمل ضمن برنامجها في مجال التعاون الفني وإتاحة الخبرات للدول. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تساهم هذه المنصة في تسريع اتخاذ القرارات وتمكين الفاعلين ودعم السياسات العامة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المحافظات وتحقق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عمان.
تحقيق تنمية شاملة
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، موضحا سعادته أن إطلاق المؤشر جاء ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد العماني تضع جميع المحافظات في قلب العملية التنموية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة قطاعيا ومكانيا.
وأضاف سعادته أثناء العرض المرئي: إن مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة، والأهمية الرئيسة للمؤشر هي تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة، ويستهدف المؤشر تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات، وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة، ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي، وتمكين المحافظات من الاستفادة من مقوماتها ومزاياها النسبية والتنافسية.
منهجية المؤشر
وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر أوضح سعادته أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة «الإسكوا»، وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية، إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتم تنفيذ عدد من ورش العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر.
وأشار سعادة وكيل الاقتصاد إلى أن المنهجية الإحصائية التي يتبعها المؤشر تساهم في تحديد مدى ترابط المؤشرات مع بعضها مما يتيح استبعاد التداخلات بين المؤشرات، وتقوم المنهجية الإحصائية بتحديد اتجاه المؤشرات من خلال نطاق المؤشر والقيمة المستهدفة المثلى وكلما كانت القيمة أعلى يعني ذلك أن الأداء أفضل، وقد تم اعتماد طريقة التجميع لاحتساب حاصل المحافظة في مؤشر التنافسية بتجميع قيم مجموعة من المؤشرات في مقياس «مركب» وواحد موجز، مع اعتماد أوزان متساوية بين المحاور الأربعة للمؤشر وبين الركائز ضمن كل محور وبين المؤشرات ضمن كل ركيزة، وذلك بعد اختبار 451 نموذجا باستخدام مخططات أوزان مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن النموذج الأكثر متانة ورصانة هو النموذج الذي يستخدم الأوزان المتساوية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد على أن مؤشر تنافسية المحافظات يدعم تركيز كل محافظة على تحسين قدرتها على التطوير والابتكار والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتحسين قدرتها على كيفية إدارة مقوماتها التنموية، موضحا أن المؤشر لا يستهدف إجراء مقارنات أو التنافس بين المحافظات، بل الهدف الأسمى هو تعزيز التنافسية كطريق يقود نحو الازدهار ورفع مستوى الإنتاجية والرفاهية والتقدم في جميع المحافظات.
جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عماني لكل محافظة سنويا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عماني، ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها بين عامي 2021 و2023 والجاري تنفيذها أكثر من 600 مشروع تساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات. وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الإنفاق الإنمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات، وبلغت اعتمادات المشروعات الإنمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024، وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان