أفعال خطيرة تورط مهاجرا مغربيا في كندا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
يواجه الهاشم الموسي، مغربي يبلغ من العمر 45 سنة، عددا من التهم تتعلق، أساسا، بالتهديد بوجود قنابل بمقاطعة أونتاريو في كندا.
ويبدو، وفق تقارير إعلامية متطابقة تطرقت إلى الموضوع عينه، أن "الموسي" دأب على التهديد والتحذير بوجود قنابل في مناطق ببلجيكا.
وفي هذا الصدد؛ قالت "بروكلين هاركر"، المتحدثة باسم شرطة مقاطعة أونتاريو، إن التهم تنبع من مكالمات هاتفية تهديدية تم إجراؤها يوم 1 نونبر 2023 للمدارس والمرافق العامة الأخرى، مفادها وجود قنبلة.
"هاركر" شرحت أن المتصل أشار إلى أنه تم وضع قنبلة في هذه المواقع. كما تضمّن التهديد طلب المال مقابل تفاصيل حول المتفجرات المزعومة.
وفي الحقيقة؛ لم يتم العثور على متفجّرات، ما دفع الشرطة إلى اعتقال المغرب وفتح بحث قضائي معه، قصد معرفة دواعي هذه التبليغات الوهمية، التي يبدو فيما بعد أنه لا أساس لها من الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة وجهت للمغربي، الذي يتحدر من مدينة الدار البيضاء، تهمة التهديد، وتهمة الأذى وابتزاز. كما أن شرطة أونتاريو تتشاور حاليا مع وزارة العدل الفدرالية والشرطة البلجيكية، لتحديد كيفية مثول المتهم أمام القضاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة: المواطنون لا يعرفون بوجود 600 خدمة عمومية رقمية أو لا يتفاعلون معها
كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن وجود نحو 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، لا يعرفها المواطنون أو لا يتفاعلون معها لأسباب مختلفة.
وقالت الوزيرة، خلال عرض قدمته اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، إن جهودًا بُذلت لتفعيل الإدارة الرقمية، مسجلةً تحقيق إنجازات ومكتسبات عديدة.
وأضافت المسؤولة الحكومية: « تم جرد 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، وهناك خدمات توفرها الإدارة المغربية، لكن المواطنين لا يعرفونها أو لا يتفاعلون معها لأسباب متعددة ».
وأوضحت الوزيرة أن من بين هذه الخدمات الـ600، هناك « 300 خدمة موجهة للمواطنين، و200 خدمة خاصة بالمقاولات، و100 خدمة تعني الإدارات العمومية ».
كما أعلنت السغروشني أن « منصة الخدمات الرقمية العمومية المتوفرة سيتم الكشف عنها في 14 فبراير المقبل ».
وأشارت الوزيرة إلى أن رؤية الخدمات العمومية تتمثل في « تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات »، مؤكدةً سعي المملكة إلى « تحسين ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من مؤشر (EGDI) ».
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الرافعات الأساسية لتسريع التحول الرقمي، والمتمثلة في « الإطار القانوني »، و »الحكامة »، و »الشمولية الرقمية »، و »المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة ».
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة إلى « دعم الإدارات في تبسيط ورقمنة المسارات »، وكذا « مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية »، مشيرةً إلى « إنجاز دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج سجلات البيانات الإدارية، ومواكبة الإدارات لتحديد الإجراءات اللازمة لتطوير نضجها، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني ».
كما أفادت الوزيرة بأنه « تم إطلاق عملية قياس لتقييم نضج سجلات البيانات الإدارية برسم سنة 2024″، مضيفةً أن الوزارة « أطلقت للمرة الثانية حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج هذه السجلات، وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تساهم في تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية ».
ووفقًا للمتحدثة، « تم تقييم 24 سجلًا تهم 13 إدارة عمومية، حيث تم تسجيل تحسن بنسبة 20% في مستويات نضج السجلات بشكل عام، مقارنةً بقياس سنة 2022 ».
كلمات دلالية المغرب حكومة رقمي