هيئة الأوراق المالية تعتمد ملحق “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ان الملحق سيلحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “1/ر.
ولفت القرار إلى أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات التي تشمل: الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.
وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام (مفتوح) مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.
ووفق القرار، يطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي، ويتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط. أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً، ويتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسيا، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعيا.
ويلتزم مزودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يلتزم مزودي الخدمات بتوقيع اتفاقية مع صاحب العمل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن بحد أدني جميع التزامات وحقوق أصحاب العمل والمستفيدين وشروط وأحكام الاشتراك بالصندوق، والخدمات المالية المقدمة لهم بشكل واضح، بما لا يتعارض مع القوانين أو قرار مجلس الوزراء أو أي من القرارات الصادرة تنفيذا له أو تخالف النشاط المالي المصرح لشركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار القيام به أو تتعلق بخدمات غير مرخصة من الهيئة، على أن يتم توقيعها من الممثل القانوني أو الشخص المفوض بالتوقيع.
كذلك يلتزم مزودي الخدمة بتضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات صاحب العمل والمستفيد، على أن يكون من ضمنها أحكام وشروط قبول الاشتراكات الطوعية من المستفيدين مباشرة أو عن طريق صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بتقديم تقرير سنوي عن الموظفين المشتركين والحسابات السنوية للمساهمات المسددة للعاملين المشتركين لمطابقتها مع البيانات المتوفرة لدي شركة الخدمات الإدارية.
ويجب ألا يقل حجم الأموال والأصول المُدارة من قبل شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار عن 1 مليار درهم، ولهيئة الأوراق المالية والسلع وفق تقديرها – وبعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين – تعديل الحد الأدنى، فيما يجب الالتزام بما تحدده الهيئة فيما يتعلق باستثمار نسبة أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية.
ويجب توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما، كذلك يجب أن يكون قد زاول مزودي الخدمة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل تلك المدة.
ويلتزم مزودي الخدمة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الهيئة ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت، على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط والتي تشمل أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وأن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية كافة تعاملات شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار الناشئة عن مزاولتها للنشاط تجاه أصحاب العمل أو المستفيدين.
وحدد الملحق التزامات شركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بأن تكون قد زاولت النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة الاستثناء من تلك المدة، وتوفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) ترسل لأصحاب العمل والعاملين المستفيدين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخري واردة بمستند طرح الصندوق، على أن يتضمن التقرير بيانا برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة الاشتراك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالیة صاحب العمل أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
“الفاو” تعتمد قرارا يخص استعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة
يمانيون../ اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- الفاو، امس الثلاثاء، قرارا يخص الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال انعقاد اجتماعات مجلس المنظمة الممتدة من السابع حتى الـ11 من الشهر الجاري، في مقرها في العاصمة الإيطالية روما.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية ان القرار ينص على تجديد الدعم لخطط العمل المتوسطة وطويلة الأجل لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- “الفاو”، الهادفة إلى استعادة وإعادة بناء الأنظمة الغذائية والزراعية في قطاع غزة.
وأكدت هذه الخطط الجهود مستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة على الصمود هي ضرورية لضمان مستقبل كريم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وطالب القرار باستمرار المنظمة في توسيع تدخلاتها وتقديم الدعم من خلال تعزيز الزراعة المستدامة، وتقوية الأمن الغذائي، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع لضمان قدرة الأنظمة الغذائية والزراعية على الصمود على المدى الطويل.
كما رحب القرار بمبادرة “الفاو السريعة” للاستجابة الطارئة الشاملة، وأشاد بتدخلات “الفاو” في تقديم الإغاثة الفورية مع الحفاظ على القدرات الإنتاجية المتبقية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، حيث تعكس هذه الإجراءات التزام المنظمة بحماية أنظمة الأغذية الزراعية التي تعتبر حيوية للفلسطينيين.
وتضمن القرار على أن التكلفة المقدرة لإعمار القطاع الزراعي في قطاع غزة تتطلب حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي بحسب التقييمات الأخيرة للفاو، التي تكشف عن تدمير واسع النطاق في قطاع الزراعة في قطاع غزة، بما يقوض بشكل كبير الإنتاج الغذائي المحلي وسبل عيش الملايين، ويزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي الحرجة في قطاع غزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا