اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الملحق الخاص بصناديق الاستثمار لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة “صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة”.

وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ان الملحق سيلحق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم “1/ر.

م” لسنة 2023 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار، ويتم الاشتراك بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة من خلال مبلغ اشتراك أساسي و/ أو طوعي وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء.

ولفت القرار إلى أن الاشتراكات الأساسية لا ينطبق عليها الأحكام الخاصة بالاكتتاب والتخصيص والاسترداد وتوزيع الأرباح الواردة بقرار صناديق الاستثمار، كما تلتزم شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار بالحصول على موافقة الهيئة والوزارة قبل اتخاذ أي من القرارات التي تشمل: الموافقة على تعديل شروط وأحكام مستند الطرح، وتغيير شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار أو مزودي الخدمات، وانقضاء أو تصفية الصندوق، وتحول أو اندماج الصندوق، وتعيين وتغيير مجلس إدارة الصندوق إن وجد.

وذكر القرار أن صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة، هو صندوق محلي عام (مفتوح) مرخص من قبل الهيئة لأغراض تطبيق النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقا للقرارات المنظمة له.

ووفق القرار، يطبق أي صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة مرخص أحد السياسات الاستثمارية التي تشمل أما السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال ويكون كخيار أساس لكافة المستفيدين من العمالة الماهرة وغير الماهرة، على أن يكون الخيار الوحيد لفئة العمالة غير الماهرة المصنفة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وذلك فيما يتعلق بالاشتراك الأساسي، ويتم تطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط. أو يطبق صندوق ادخار مكافأة نهاية الخدمة أي من السياسات الاستثمارية القائمة على المخاطر ويتم إتاحتها إذا كان المستفيد من فئة العمالة الماهرة أو كان نوع الاشتراك اشتراكاً طوعياً، ويتم تطبيق السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام المفتوح فقط إذا كان الاشتراك أساسيا، وتطبيق أحد السياسات الاستثمارية للصندوق المحلي العام (مفتوح أو مغلق) إذا كان الاشتراك طوعيا.

ويلتزم مزودي خدمات صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة بتوفير السياسة الاستثمارية لصندوق حماية رأس المال كخيار أساسي، وتوفير خيار واحد على الأقل لكل سياسة استثمارية يطبقها الصندوق يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما يلتزم مزودي الخدمات بتوقيع اتفاقية مع صاحب العمل مكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن بحد أدني جميع التزامات وحقوق أصحاب العمل والمستفيدين وشروط وأحكام الاشتراك بالصندوق، والخدمات المالية المقدمة لهم بشكل واضح، بما لا يتعارض مع القوانين أو قرار مجلس الوزراء أو أي من القرارات الصادرة تنفيذا له أو تخالف النشاط المالي المصرح لشركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار القيام به أو تتعلق بخدمات غير مرخصة من الهيئة، على أن يتم توقيعها من الممثل القانوني أو الشخص المفوض بالتوقيع.

كذلك يلتزم مزودي الخدمة بتضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات صاحب العمل والمستفيد، على أن يكون من ضمنها أحكام وشروط قبول الاشتراكات الطوعية من المستفيدين مباشرة أو عن طريق صاحب العمل، والتزام صاحب العمل بتقديم تقرير سنوي عن الموظفين المشتركين والحسابات السنوية للمساهمات المسددة للعاملين المشتركين لمطابقتها مع البيانات المتوفرة لدي شركة الخدمات الإدارية.

ويجب ألا يقل حجم الأموال والأصول المُدارة من قبل شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار عن 1 مليار درهم، ولهيئة الأوراق المالية والسلع وفق تقديرها – وبعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين – تعديل الحد الأدنى، فيما يجب الالتزام بما تحدده الهيئة فيما يتعلق باستثمار نسبة أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية.

ويجب توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الأموال التي سيتم استثمارها بالصندوق وبحد أقصي مبلغ 50 مليون درهم، وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل النسبة والحد الأقصى المشار إليهما، كذلك يجب أن يكون قد زاول مزودي الخدمة نشاط إدارة صناديق الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة تعديل تلك المدة.

ويلتزم مزودي الخدمة بتقديم خطاب ضمان بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الهيئة ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة تسييل الضمان كلياً أو جزئياً في أي وقت، على أن يستوفي الضمان في جميع الحالات الشروط والتي تشمل أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن الجمع بين الصورتين، وأن يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية كافة تعاملات شركة إدارة استثمار صناديق الاستثمار الناشئة عن مزاولتها للنشاط تجاه أصحاب العمل أو المستفيدين.

وحدد الملحق التزامات شركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بأن تكون قد زاولت النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات وللهيئة وفق تقديرها وبعد التنسيق مع الوزارة الاستثناء من تلك المدة، وتوفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) ترسل لأصحاب العمل والعاملين المستفيدين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخري واردة بمستند طرح الصندوق، على أن يتضمن التقرير بيانا برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة الاشتراك.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الأوراق المالیة صاحب العمل أن یکون على أن

إقرأ أيضاً:

“هيئة الطيران المدني” تحصد جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا

حصدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمركز الاتصال بقطاع الجودة وتجربة المسافر بجائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World) الذي أُقيم بمدينة أمستردام بهولندا.
ويعكس هذا الإنجاز جهود الهيئة لتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة ، والبحث عن كل ما يضيف إلى تجربة المسافرين، وتجسيداً لحرص الهيئة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين كأحد أولوياتها وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية لترقى بمستوى الخدمات في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت في نوفمبر 2030 لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بهدف الإسهام في بتحسين تجربة المسافر، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة، سعيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مقالات مشابهة

  • “الزكاة والضريبة والجمارك” بميناء جدة الإسلامي تحبط تهريب أكثر من 3.6 ملايين حبة “كبتاجون”
  • هيئة كهرباء ومياه دبي تحصد “جائزة التميز العالمية” في التحول الرقمي من مؤسسة “كامبريدج آي إف إيه” في المملكة المتحدة عن إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة
  • تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
  • “الزكاة”: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية 2024
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تُعلن عن صدور قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى نهاية العام الجاري 2024م
  • الدبيبة يحذر الأوقاف من التجاوزات، بعد منشور “الإباضية”
  • هيئة الاستثمار: حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية
  • “هيئة الطيران المدني” تحصد جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا
  • “هيئة الطيران المدني” تحصد جائزتين ذهبيتين كأفضل خدمة عملاء وأفضل مركز اتصال حكومي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا
  • «الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «مالية طاجيكستان»