وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة للأدوية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة في مختلف القطاعات والتحقق من تحسن مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال، ومراجعة أثر مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة وصولًا لتحقيق المستهدفات والنتائج المرجوة في إطار الخطة العامة للتطوير والنهوض بالقطاعات التابعة، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، ومدى الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد والحصول على الاعتمادات المطلوبة دوليا لتسهيل النفاذ والتصدير إلى بعض الاسواق الخارجية والاستعداد إلى المراجعة المنتظرة من قبل الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
تابع الدكتور عصمت، مؤشرات نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الشهور الماضية والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح، ونمو في المبيعات، والالتزام بالتشغيل والانتاج مع تنفيذ اعمال التطوير ورفع الكفاءة فى العديد من المصانع وخطوط الإنتاج في إطار خطة العمل والجدول الزمني للتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والعمل امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" فيمايخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
اطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة والخبرات المتراكمة للعاملين.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين الامر الذى انعكس فى اتخاذ مايلزم من اجراءات وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الإنتاجية وتطوير خطوط الإنتاج وتحديث قواعد البيانات وغيرها من الاشتراطات المطلوبة للاعتمادات الدولية لبعض المنتجات الدوائية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
أوضح الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الدكتور عصمت باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بتدريب العاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور عصمت
إقرأ أيضاً:
اﻟﻮﻓﺪ« ﺗﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
الشركة تعرضت لمحاولات اغتيال لتصفيتها.. و«جزارين» أنقذهاطرد الكفاءات وتقليص العمالة من 9 آلاف إلى 1200.. و3 عقبات فى طريق إنتاج سيارة ركوب مصرية
سادت حالة من السعادة والفخر بين جموع المصريين بعد الإعلان عن عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل وإنتاج أول أتوبيس كهربائى بمكون محلى يتجاوز 45٪ ثم الإعلان عن اقتراب موعد إنتاج سيارة ركوب فى منتصف 2025.
ولكن القصة ليست كما تبدو، وهناك تفاصيل لابد من أخذها فى الاعتبار حتى لا يتحول الحلم إلى كابوس.
هناك عدة مغالطات تمت فيما ذكر عن تاريخ تصفية شركة النصر للسيارات ثم وقف تصفيتها، والحقيقة أن الشركة التى صدر قرار تصفيتها عام 2009، عانت من عدة مشكلات أهمها أنها كانت والشركة الهندسية للسيارات كيانا واحدا تجمعهما أرض واحدة فى منطقة وادى حوف ويشتركان فى نفس الموقع والمرافق وتخصصت شركة النصر للسيارات فى إنتاج سيارات الركوب والهندسية للسيارات كانت مختصة بإنتاج الاتوبيس والمينى باص.
وقبل قرار التصفية جرى تحميل النصر للسيارات بكافة الديون على الشركتين، ثم فصل الشركتين عن بعضهما البعض مما أدى فى وقت من الأوقات إلى قيام مسئول التصفية ببيع بعض معدات شركة النصر خردة لسداد رواتب العاملين.
يضاف إلى ذلك خروج عدد من العمالة بالشركة على المعاش المبكر تمهيدا للتصفية لينخفض عدد عمال الشركة من نحو 9 آلاف عامل إلى أقل من 1200 عامل مع التخلص من أغلب الكفاءات.
بعد قيام ثورة يناير 2011 تمت إعادة النظر فى قرار تصفية الشركة وفى عام 2012 تم إنشاء لجنة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات برئاسة المهندس عادل جزارين الذى كان تولى مسئولية رئاسة الشركة فى أوج فتراتها.
بدأت اللجنة فى العمل واكتشفت حقيقة التخلص من بعض المعدات، غير أنه وعلى لسان المهندس عادل جزارين نفسه فى حديثه لـ«الوفد» فى ذلك الوقت، أكد أن إعادة إحياء الشركة ممكنة شريطة إعادة دمجها مع الهندسية للسيارات وضرورة البحث عن شريك أجنبى نظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة. لكن تم تجنب توصيات اللجنة تم تجنيبها فى هذا الوقت رغم تصاعد المطالبات بوقف التصفية.
حدث هذا وفى نفس الوقت استمرت الشركة الهندسية فى تنفيذ خطط الإنتاج بها، ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام فإنه فى عام 2014 تسلمت هيئة النقل العام، الدفعة الأولى من أتوبيسات جديدة تم التعاقد عليها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة إسكانيا السويدية، ثم دفعه اتوبيسات جديدة للشركة القابضة للنقل.
أما آخر دفعة اتوبيسات تم تسليمها تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى ديسمبر 2023 وهى تعمل بالغاز.
نعود إلى تاريخ النصر للسيارات فنجد أنه فى عام 2017 صدر قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوقف تصفية شركة النصر للسيارات كإجراء رسمى وإعادتها إلى العمل مرة أخرى.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت عدة إجراءات إدارية لعودة الشركة أهمها، قرار دمج الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى شركة النصر لصناعة السيارات فى 2022 ثم قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بنقل تبعية كل من شركة النيل لصناعة وإصلاح السيارات وشركة مصر لتجارة السيارات إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وقال وقتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الأسبق إن القرار يأتى فى إطار تنفيذ مشروع إنتاج المركبات الكهربائية الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام، وحيث إن القابضة للصناعات المعدنية يتبعها شركتا النصر والهندسية للسيارات فقد رؤى تحقيق التكامل فى النشاط.
ومنذ ذلك الوقت أصبح الكيان يحمل اسم النصر للسيارات غير أن حقيقة الأمر أن من كانت تعمل فعليا هى عنابر الشركة الهندسية للسيارات التى تتواجد بها معدات الهياكل الخاصة بالاتوبيسات والمينى باص.
الجانب الأهم هو مراجعة لتاريخ أول حديث عن سيارة ركوب فى ٢٠٢٠ قال هشام توفيق الوزير الأسبق: نستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويا.. وبدء الإنتاج قبل نهاية 2021 وهو ما لم يحدث رغم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة «دونج فينج» الصينية الرائدة فى مجال صناعة السيارات، بل أنه وبعد زيارة إلى الصين قام وقتها الوزير الأسبق بإطلاق سلسلة من الوعود كان من ضمنها توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة بروتون الماليزية لإنتاج نحو 20 ألف سيارة فى عنبرين من عنابر شركة النصر للسيارات، بهدف الوصول للطاقة القصوى للشركة بإنتاج حوالى 45 ألف سيارة سواء كهربائية أو تقليدية ثم مؤتمر حافل لإطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70» وأن الوزارة قامت باستيراد 13 سيارة لتجربتها فى الشوراع المصرية، بعدها بأيام تعلن الوزارة عن عقد اتفاق بين «النصر للسيارات» و«فاليو» Valeo لإنتاج مكونات المركبات الكهربائية.
ثم فجأة وبدون مقدمات تعلن وزارة قطاع الأعمال عن توقف المفاوضات مع دونج فينج الصينية وكل ما تم تبخر فى الهواء ومعه حلم السيارة الكهربائية، ولم يحاسب حتى الآن أحد على فاتورة الاستيراد لعدد 13 سيارة وأين هى وما مصيرها.
ولهذا فإن ما تم مطلع الأسبوع الماضى من احتفالية بعودة الإنتاج فى النصر للسيارات، الحقيقة فيه أن النصر للسيارات نفسها لم تدخل أى إنتاج وأن العنابر المستخدمة هى عنابر الشركة الهندسية للسيارات، وإن كان هذا الأمر يمكن تجاوزه بعدما أصبحت الشركتان كيانا واحدا باسم النصر للسيارات لكن المقصود أن جاهزية النصر للسيارات نفسها غير متوفرة حاليا والاحتمال الأقرب هو طرح الشركة ضمن الطروحات الحكومية والتمهيد إلى ذلك تم مع الإعلان عن تأسيس شركة مع القطاع الخاص بنسبة 24% النصر للسيارات والباقى للقطاع الخاص لتسويق السيارات ويمكن تعديل الأمر فيما بعد.
أما الحديث عن إنتاج سيارة ركوب والادعاء بأن هذا يمكن أن يتم فى 2025، فهو من قبيل الأحلام والتى من الصعب تحقيقها لعدة أسباب أهمها جاهزية العنابر، وضرورة وجود شريك استراتيجى لضخامة الاستثمارات المطلوبة، والأهم البحث عن التميز فى الإنتاج وضرورة أن يكون المكون المحلى أكثر من 70٪ حتى يمكن القول إننا ننتج فعلا سيارة مصرية. ثم ضرورة إنهاء كافة الدراسات المتعلقة بالأمر بهدوء حتى لا يحول الأمر إلى مجرد إطلاق وعود تتبخر أيضا خاصة أن منتصف 2025 أقرب مما نتصور.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق