النمو الاقتصادي تحسن في نهاية 2023 في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,3 في المائة سنة من قبل، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.
وفي التفاصيل، أبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,1 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 25,6 في المائة. وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة عوض 2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 10,1 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
دراسة: اكتشاف حل طبيعي لوقاية الأطفال من «التوحد»
أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن “فريقاً من الباحثين، أجرى دراسة شاملة لتحليل العوامل المؤثرة في نمو الأطفال العصبي، شملت تحليل بيانات مئات الآلاف من الرضع لفحص العلاقة بين أنماط التغذية والتطور العصبي”.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في “مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)”، “أن الرضاعة الطبيعية قد تقلل من خطر إصابة الأطفال باضطرابات النمو العصبي، مثل التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه”.
ووفق الصحيفة، “حلل الباحثون السجلات الطبية لأكثر من نصف مليون طفل في شبكة وطنية إسرائيلية ولدوا بين عامي 2014 و2020، ولم تكن لديهم مشكلات صحية مسبقة، ووجدوا أن الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل، كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الاضطرابات بنسبة تصل إلى 28% مقارنة بمن لم يحصلوا على رضاعة طبيعية كافية”.
وأضافت “ديلي ميل”، “أن النتائج كشفت أن الرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر أو أكثر تقلل من خطر التأخر في التطور الحركي بنسبة 24%، وتقلل من خطر اضطرابات النمو غير المحددة بنسبة 26%”.
وأوضحت الدراسة “أن الرضاعة الطبيعية الحصرية كانت الأكثر فاعلية، حيث ساهمت في تقليل خطر التأخر في المهارات اللغوية والاجتماعية بنسبة 18%. وحتى الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية جزئية، مع الحليب الصناعي، كانوا أقل عرضة لتأخر النمو بنسبة 14%. كما لاحظ الباحثون تأثيرا إيجابيا بين الأشقاء، حيث كان الأطفال الذين حصلوا على رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر أقل عرضة بنسبة 9% لمشكلات النمو مقارنة بإخوتهم الذين رضعوا لفترات أقصر”.
وبحسب “ديلي ميل”، “رغم النتائج الإيجابية، فإن الدراسة لم تقدم تفسيرا علميا واضحا لآلية تأثير الرضاعة الطبيعية على تقليل اضطرابات النمو العصبي، كما أنها تعتمد على الملاحظة، ما يعني أنها لا تثبت العلاقة السببية بشكل مباشر”.
جدير بالذكر أن “منظمة الصحة العالمية توصي بالرضاعة الطبيعية الحصرية في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، يليها دمج الأطعمة الصلبة مع الرضاعة حتى عمر عامين. كما تؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الرضاعة الطبيعية ليست مجرد خيار، بل هي “ضرورة صحية عامة”، نظرا لدورها في تعزيز مناعة الطفل وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض”.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025