النمو الاقتصادي تحسن في نهاية 2023 في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,3 في المائة سنة من قبل، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.
وفي التفاصيل، أبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,1 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 25,6 في المائة. وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة عوض 2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 10,1 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تجند حكومي لإنعاش صادرات الصناعة التقليدية
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة جديدة لدعم حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق العالمية، تم اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، بهدف دعم وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية.
وتروم هذه الاتفاقية، التي خصصت لها ميزانية قدرها 30 مليون درهم للفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2026، إلى تعزيز تنافسية الفاعلين في القطاع الحرفي، وإدماجهم في الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهيكلة، من بينها مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في مجال الصناعة التقليدية من أجل تقوية قدراتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع التسويق الرقمي وتحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، مع دراسة آليات فعالة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتوجات الحرفية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تصاعدي يعرفه القطاع على مستوى التصدير، حيث بلغت صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال سنة 2024 حوالي 1.1 مليار درهم، بزيادة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023، و40 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول لصادرات الصناعة التقليدية المغربية بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة، ثم إسبانيا بنسبة 6 في المائة، في حين يتصدر فرع الفخار والأحجار لائحة المنتجات المصدرة بنسبة 36 في المائة، يليه فرع الزرابي بنسبة 20 في المائة.
إلى ذلك تؤكد هذه الاتفاقية التزام الأطراف المعنية بتعزيز إشعاع المنتوج الحرفي المغربي على الصعيد الدولي، وجعل الصناعة التقليدية رافعة للتنمية الاقتصادية ووسيلة لخلق فرص الشغل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه