النمو الاقتصادي تحسن في نهاية 2023 في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2023 تحسنا بلغ 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7 في المائة عوض 3,3 في المائة سنة من قبل، والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7 في المائة.
وفي التفاصيل، أبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 8,9 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 13,8 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، مشيرة إلى أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 13,1 في المائة سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 80,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 25,6 في المائة. وبالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك نتيجة لارتفاع القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 3,5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,1 في المائة عوض 2 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 10,1 في المائة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها، منتقلة من 5,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,1 في المائة خلال هذا الفصل. وتميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 57,6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,5 في المائة عوض 4,9 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,2 في المائة عوض 6 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3 في المائة عوض 4,2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 2,2 في المائة عوض 9 في المائة، والنقل والتخزين إلى 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 3,9 في المائة. كما تميزت بتحسن أنشطة الخدمات العقارية ب 2,1 في المائة عوض 1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض ب 1 في المائة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7 في المائة عوض 4,8 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,8 في المائة عوض 1,7 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: قطاع المعلومات والاتصالات يحقق نموًا بـ19% خلال العام 2024
أعلنت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجلت الأنشطة الواعدة في القطاع نموًا في إجمالي عدد السجلات، حيث بلغت نسبة النمو في نشاط “نشر البرمجيات” 47% وصولًا إلى “7,591” سجلًّا تجاريًّا، ونمت سجلات نشاط “عرض الأفلام السينمائية” بنسبة 44% بإجمالي “1,304” سجلات تجارية.
اقرأ أيضاًالمملكةتعزيزًا للشراكة المجتمعية مع الباحثين والمهتمين.. “الإحصاء” تُطلق “مختبر الابتكار” غدًا
كما سجل نشاط “الأمن السيبراني” نمواً بنسبة 35% وصولًا إلى “8,556” سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغت نسبة النمو في نشاط “البرمجة الحاسوبية” 27% وبلغ إجمالي سجلات النشاط “23,506” سجلات تجارية.
ويُعد قطاع المعلومات والاتصالات أحد القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وممكنًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير القدرات وبناء مستقبل مستدام يعتمد على التقنية والابتكار.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين