وزير في حكومة العثماني يمثل أمام جرائم الأموال والملف بين يدي قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
حل يوم أمس الخميس، (م.غ) كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في حكومة العثماني، ضيفا على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، بصفته رئيس سابق لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
و قد تمت احالة الملف على قاضي التحقيق من اجل تعميق البحت مع المتابعين في هده القضية واولى الجلسات ستكون يوم 18 مارس 2024.
الوزير السابق قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية اليوم الجمعة ، أنه سوف يدلي أمام هيئة المحكمة بكل ما يثبت عدم صحة ادعاءات الرئيس الحالي للجماعة.
و أضاف : ” أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي اصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”.
ويجري التحقيق مع المسؤول الحكومي الأسبق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه و حوالي 15 متهماً آخرين تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويشتبه في تورطه وشركائه في مخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء ويشمل ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور ، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
كما أن المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، متهمون بالمشاركة في التهم المذكورة أعلاه، وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
قضت اليوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ “عصابة بهلول” ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجـن لمــدة خـمس عشرة سنـة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستــة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمـة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمـع أمــوال محــــرمة واقتــسام حصيــلتها فيما بينهم من خلال فرض السطــوة وبسط النفــوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجــرامي عبر منصـات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعــة الرهــبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتـاوة كـرهاً عنـهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفــاء وتمويــه مصـدر المتحصـلات غيـر المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.وام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء