وزير في حكومة العثماني يمثل أمام جرائم الأموال والملف بين يدي قاضي التحقيق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
حل يوم أمس الخميس، (م.غ) كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في حكومة العثماني، ضيفا على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، بصفته رئيس سابق لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة.
و قد تمت احالة الملف على قاضي التحقيق من اجل تعميق البحت مع المتابعين في هده القضية واولى الجلسات ستكون يوم 18 مارس 2024.
الوزير السابق قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية اليوم الجمعة ، أنه سوف يدلي أمام هيئة المحكمة بكل ما يثبت عدم صحة ادعاءات الرئيس الحالي للجماعة.
و أضاف : ” أعبر عن سعادتي بالاهتمام الذي اصبحت تحظى به حماية الممتلكات والموارد العامة من طرف الجميع”.
ويجري التحقيق مع المسؤول الحكومي الأسبق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث يواجه و حوالي 15 متهماً آخرين تهماً تتعلق باختلاس أموال عامة.
ويشتبه في تورطه وشركائه في مخالفات في إدارة بعض العقود وسندات الشراء ويشمل ذلك تأجير السوق الأسبوعي في بلدية بن منصور ، والسندات المتعلقة بإصلاح السيارات، وشراء قطع الغيار.
كما أن المتهمين الآخرين، بمن فيهم مستشارو بلدية بن منصور، متهمون بالمشاركة في التهم المذكورة أعلاه، وتلقي تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26